عابس

شنبه شانزدهم دی 1385

دیروز و امروز

ديروز الو!الو ! يا حسين . آنجا جبهه است ؟؟

امروز شماره مورد نظر در دسترس نمیباشدthe mobile set is off

عشق بی پاسخ

ديروز خدا همراهمان بود

امروز تلفن همراه ...

ديروز پلاك ها آدرسي از بهشت ..

امروز همه آدرس ها گم .

ديروز زنده باد بسيجي ، بي حجاب محتاج نگاه ديگران است

امروز ، نگاه زاده علاقه است ، حجاب كيلو چند ؟؟

ديروز ، آهنگران / شجريان ، صداي خاطره ها

امروز ، جونيفر لوپز ، انريكو ، شكيلا

ديروز، آب و آيينه و قرآن ، خدانگهدار.

امروز ، گود نايت ، باي باي

ديروز جبهه ، جنگ ، كربلا

امروز، بزن به سيم آخر ، ديوونه شو مثل ما

ديروز كربلاي 1 ، كربلاي 2 ، كربلاي 3

امروز 50 ميليارد باد هوا ، خيالي نيست

ديروز ماشين اداره ، بيت المال

امروز ماشين اداره ، مال البيت

ديروز ، پاي مصنوعي ، دستان نا مرئي

امروز ، اعتياد ، هپاتيت ،HIV

ديروز ، نه شرقي نه غربي ...

امروز ، تئوري قرص هاي اكستازي

ديروز سلام بر چشمان شيشه اي

امروز يك ميليون جراحي بيني ، لنزهاي رنگي

ديروز آژير قرمز ، اضطراب هاي زرد ، انتظار هاي سپيد

امروز ، عشق هايي كز پي رنگي بود.... .

ديروز سفر به چزابه ، از كرخه تا راين ، بوي پيراهن يوسف

امروز " توكيو بدون توقف "

ديروز ، انبوه جانبازان شيميايي

امروز ، راديو فردا ، موج BBC

ديروز، غروب جمعه انتظار ..

امروز ، غروب شد باز خيالت به سرم زد

ديروز ، وضعيت زرد ، آژير قرمز ، خطر

امروز ، كمر بند هاي لاغري بي خطر

ديروز ، عشق ، ايثار ، فداكاري

امروز ، بي خيال بابا بيا پارتي

ديروز، نخل هاي افسرده ، زيتون هاي كال

امروز ،CD جشن جديد استقلال

و امروز هنوز نسيم لبخند هاي بسيجي ما را به فردا اميدوار كرد

التماس دعا

نوشته شده توسط یه بنده خدا در 14:35 | لینک ثابت •

شنبه شانزدهم دی 1385

مثل سیب

نوشته شده توسط یه بنده خدا در 12:49 | لینک ثابت •

سه شنبه پنجم دی 1385

مردم نگاری :

مردم نگاری عبارت است از مطالعه دقیق و همه جانبه تظاهرات مادی فعالیتهای انسانی در جامعه ای محدود .

این تعریف و خصوصا اصطلاحات (( دقیق )) و(( همه جانبه )) ، باعث شده است که مردم نگاری و مردم شناسی اشتباه شود . اما عبارت تظاهرات مادی فعالیتهای انسانی ، قلمرو مردم نگاری را محدود می کند . به تعبیر دیگری مردم نگاری را می توان مطالعه توصیفی مردم نامید . منتهی این توصیف دارای آنچنان نظم و ظوابط حساب شده ای است که بتواند جوابگوی مطالعات و تجزیه و تحلیلهای بعدی قرار گیرد . مردم نگاری ، معمولا به طرح فرضیه و نظریه نمی پردازد . زیرا مردم نگاری ها به منزله گزارشهایی توصیفی برای بدست آوردن اطلاعات هستند و در نتیجه مقایسه ، فرضیه و اظهارنظر یا نظریه در مراحل بعدی قرار دارد.مردم نگاری وظیفه تهیه سنگ ، آجر ، سیمان و...و بطور کلی مصالح ساختمان مردم شناسی را بر عهده دارد و بالطبع در تهیه مصالح ، اگر وضعیت بنا و ساختمان روشن نباشد ، چه بسا که مصالح تهیه شده قابل استفاده نباشند .

مردم نگاری در نظام تحقیقات خود رعایت تکنیک ها و سلسله مراتبی را پیشنهاد می کند و توجه به آنها بررسی را آسان و منطقی می کند و احیانا از حشو و زواید و نارسایی هایی که ممکن است بر اثر پیچیدگی و کلی بودن مطالب ایجاد شود جلوگیری می کند :

1) تکنولوژی

انسان برای اینکه محیط طبیعی پیرامون خود را برای زندگی آماده کند از آب و خاک و سنگ و چوب و گیاهان و حیوانات استفاده می کند تا بتواند از آنها ابزار و ادوات تهیه کند یعنی ابزار و ادواتی که حیات فرهنگی جوامع به آنها وابسته است .اشکال اجتماعی ، فعالیت های تکنیکی را عرضه میکنند و با توجه به وظیفه ای که در سلسله مراتب خدمت به انسان به عهده دارند ، میتوان آنها را تقسیم بندی کرد .

لورا گوران در کتاب ( محیط و تکنیک ) و ( انسان و اجسام ) ، ضمن بررسی فعالیتهای تکنیکی جوامع ، آنها را به پنج مرحله تقسیم میکند که به اختصار عبارتند از :

1) وسایل ساده ای که بر عناصر اربعه پیرامون انسان استوارند( آب ، خاک ، هوا و آتش)

2) تکنیکهای سازندگی نظیر ساختن ارابه ، کوزه گری ، حصیر بافی ، پارچه بافی و ذوب فلزات .

3)تکنیکهایی که به منظور اکتساب و بدست آوردن به وجود آمده اند ، مثل استخراج ، شکار و جمع آوری .

4) تکنیکهایی که استفاده مصرفی دارند مانند غذا پختن ، مسکن و لباس .

5) تکنیکهایی که به منظور حمل و نقل بوجود آمده اند از جمله غلطانیدن ، روی زمین کشیدن ، روی آب بردن ، روی چرخ بردن و نظایر آن .

در مجموع شناخت این اینگونه ابزار و ادوات و نحوه کاربرد و شرایط استفاده از آنها را تکنولوژی میگویند .

2) اکولوژی

وسایلی که انسان به کمک آنها محیط پیرامون خود را برای زندگی مساعد می کند در سرزمینهای مختلف و بر اساس خصوصیات طبیعی هر منطقه ، متفاوت و متغیرند .

شناخت روابط انسان و فعالیتهای تکنیکی جامعه ، با مطالعه محیط طبیعی و جغرافیایی وی که اکولوژی نامیده می شود ، بررسی را معنی دار می کند . بعنوان مثال ، تحقیق درباره مسکن مستلزم شناخت تکنیکهای گوناگون و نحوه کاربرد آنها و روابطشان با خصوصیات اقلیمی و جغرافیایی است. بطور کلی ، با در نظر گرفتن جنبه های تکنولوژی و اکولوژی است که تفاوت مسکن در حاشیه کویر لوت و کویر مرکزی با مناطق ساحلی دریای خزر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . یعنی درست است که مردم این دو منطقه برای محفوظ ماندن از سرما ، گرما ، باد و باران و به منظور داشتن پناهگاهی برای غذا خوردن ، خوابیدن و استراحت کردن خانه می سازد (تکنولوژی) ولی میزان بارندگی ، درجه حرارت و وضع هوا ، نوع مصالح ساختمانی که در دسترس قرار دارد و عوامل دیگر محیطی (اکولوژی) باعث می شود که تفاوتی بسیار بین این دو نوع مسکن و در نتیجه شیوه سکونت در این دو منطقه وجود داشته باشد .

3) حیات اقتصادی

هر جامعه ای در تلاش معاش از امکانات طبیعی معینی برخوردار است که با مقتضیات اقلیمی و جغرافیایی آن منطقه مناسبت دارد . در مردم نگاری تقسیم بندی ، شناخت ، نحوه تولید و توزیع و مصرف و خصوصیات هر یک از این مراحل مورد مطالعه قرار می گیرد . این مطالعات زمینه ای برای تکمیل اسناد و مدارک مردم شناسی اقتصاد فراهم می نماید .

4) سازمانهای اجتماعی

هر جامعه یا گروه اجتماعی دارای قواعد و مقرراتی است که ضامن ادامه حیات آن جامعه یا گروه است . مطالعه این مجموعه که شامل روابط خویشاوندی ، مقررات قضایی ، نحوه اداره جامعه و نظایر آنهاست و بالطبع با سایر نهادهای اجتماعی در ارتباط است ، از موضوعات مردم نگاری به شمار می رود و بر اساس تقسیم بندیهای علمی مکاتب کشورهای انگلوساکسون انسان شناسی اجتماعی را تشکیل می دهد .

5) اعتقادات گروه

دید جامعه نسبت به زندگی دینی و هنری و بالاخره زبان و ادبیات نیز از جمله مسائلی است که مردم نگاری در سلسله مراتب مطالعه و تحقیق به آنها می پردازد .

روش تحقیق

آنچه را که تحت عنوان روش تحقیق مردم نگاری بیان می کنیم اشاره ای کلی به خطوط اصلی تحقیق است زیرا روش تحقیق مردم شناسی مستلزم مطالعه نظرات و تحقیقات و تجربیات گوناگون مردم نگاران و شناخت مکاتب مختلف است و تنظیم یک فرمول یا دستورالعمل به عنوان روشی که به اصطلاح مختصر و مفید باشد ، نمی تواند در تحقیقات انسان شناسی سرمشق کارقرار بگیرد . اگر گاهی کتابهایی را به عنوان راهنما می بینیم تنها برای این است که به وسیله آنها اصول بنیانی را رعایت کنیم و به قول معروف زیاد به بیراهه نرویم وبعلاوه مسائل کلی و جزئی را که ممکن است احیانا در محل تحقیق از نظر یا قلم بیفتد به ما یادآوری کند و الا چگونگی تحقیق و به دست اوردن اطلاعات ، فقط به صورت بیان تجارب و پیشامدهای مساعد یا نامساعد می تواند برای محققین حال و آینده آموزنده و راهنما باشد .در این مورد ضمن بیان ظوابط کلی تحقیق ، که حاصل تجارب مثفاوت مردم نگاران است ، می کوشیم که به برخی از مفاهیم و نظرات آنان اشاره کنیم :

قلمرو جغرافیایی

باتوجه به ژرفا نگر بودن روش مردم نگاری ، محدود کردن قلمرو مطالعه ضروری است . زیرا فقط در قلمرو محدود امکان ژرفا نگری وجود دارد . برای اینکه امکان شناسایی کامل وجود داشته باشد ، جامعه مورد مطالعه ، محدود در نظر گرفته می شود . بدین ترتیب محقق می تواند مانند عضوی از اعضای گروه ، به مشاهده و مصاحبه بپردازد و خانه به خانه ، آداب و اعمال و رفتار فرهنگی را ثبت و ضبط نماید .

محدود کردن میدان تحقیق در شهرها به علت پیوسته بودن روابط و مسائل آسان نیست و اگر محل مطالعه مردم نگاری در شهر باشد معمولا کوی یا محله ای در نظر گرفته می شود که دارای خصوصیتی متمایز ( حرفه ای ، اعتقادی ، طبقاتی ) از سایر محلات باشد .

انتخاب روستا یا ایل و قبیله برای مطالعه مردم نگاری نیز به همین دلیل محدود بودن جامعه و امکان مطالعه همه روابط و مسائل است . این انتخاب سابقه ای طولانی دارد و مطالعات مردم نگاری ازهمان اولین قدمها چنان با قبایل و جوامع ابتدایی و محدود پیوند خورده بود که ا لبته به نادرست ، مطالعه جوامع ابتدایی ، یکی از تعاریف مردم نگاری را تشکیل می داد . هر چند یکی از انگیزه های این نوع مطالعات امید به این بود که با مطالعه سنتها و آداب ورسوم و تکنیکها ی ساده و دست نخورده جوامع ابتدایی بتوان شواهدی درباره اصل و منشاء فرهنگ و تمدن جوامع کنونی به دست آورد و خطوط تحول و تداوم آنها را روشنتر ترسیم کرد . چون عده ای از مردم نگاران معتقد بودند که با مطالعه جوامع ابتدایی امروز ، می توان به نحوه زندگی اقوام اولیه پی برد . مورگان در کتاب جامعه قدیم می نویسد :

(( هنرها ، نهادها و انحاء زندگی به قدری در حالات مساوی و شرایط همسان شبیه یکدیگرند که بایستی حتی امروز صور قدیمی نهادهای خانوادگی یونان و روم را در نهادهای معادل آن در بین بومیان آمریکا جستجو کرد .))

این نقطه نظر ، که در مطالعات تحولیون مشاهده می شود در متن هدفهای تحقیق قرار ندارد و محققین و مردم نگاران عصر حاضر ، فرهنگ جوامع ابتدایی را شبیه و نظیر فرهنگ جوامع اولیه نمی شمارند . به عنوان مثال لوراگوران در مقاله (( چگونه هنر بر غارها پرتو افکنده )) خاطر نشان می کند :

این اشتباه بزرگی است که هنر کنونی آفریقا و اقیانوسیه را مشابه هنر جوامع اولیه بدانیم زیرا هنرهای امروز آفریقا و اقیانوسیه نیز برای تکامل ، دوره ای طولانی را پشت سر گذاشته اند . دوره ای که چه بسا معادل دوره تکامل هنرهای مغرب زمین باشد .

قلمرو موضوعی

دیدیم که محدود کردن صوری و کمی ، اولین قدم روش مطالعه است . ولی هر قدرهم که جامعه ای محدود و کوچک لاشد اهمیت کیفی تکنیکها ، ضوابط ، روابط و بالاخره خصوصیات فرهنگی جامعه محدود نمی شود و برای مثال بزرگ و کوچکی جامعه تاثیر زیاد ومستقیمی بر مطالعه نهادهای اقتصادی ، خویشاوندی و دینی و مانند اینها ندارد . بدیهی است که در جامعه ای بزرگتر مسائل پیچیده دیگری نیز وجود دارد که محقق به آسانی نمی تواند آنها را بشناسد . وقتی که تحقیقی درباره همه نهادهای جامعه صورت بگیرد فقط در صورتی می تواند مفید واقع شود که دارای دو شرط اساسی باشد :

1) تبحر محقق در همه زمینه ها .

2) داشتن زمان کافی برای تحقیق .

بنابراین دور از انتظار نیست اگر مقدار زیادی از این تحقیقات شتاب زده ، سطحی و در حد گزارش سفر و سیاحتنامه ارائه شده باشند . برای احتراز از کلی نویسی و تحقیقات سطحی ، پژوهشگران الزاما یک نهاد اجتماعی و حتی محدود تر ، یک موضوع را انتخاب می کنند و بالطبع با انتخاب یک موضوع ، فرصت و امکان بررسی آن را در ابعاد مختلف ، و در ارتباط با نهادهای دیگر فراهم می کنند . مونوگرافی که به معنی تحقیق و نگارش یک واحد است ، در واقع (( واحد موضوعی )) را شامل می شود و نه واحد جغرافیایی را . با این محدود کردن واحد ، محقق می تواند در آن زمینه ای که تبحر دارد به تحقیق و مطالعه بپردازد .

زمان تحقیق

از آنجا که تکیه مردم نگاری بر مشاهده است و حداقل زمانی که محقق بتواند شاهد فعالیتهای به هم پیوسته زندگی اجتماعی در همه فصول و تمامی روزها باشد ، یک سال است و معمولا همین مدت را برای انجام تحقیق توصیه می کنند .

بدیهی است که با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و اداری و خانوادگی ، توقف یک ساله محقق در جامعه مورد تحقیق آسان نیست و معمولا تحقیقات متناوبا و در فصول مختلف صورت می گیرد . آشنایی ها ، روابط ، مناسبات و پیشامدهای استثنایی گاه ممکن است امکانات مناسبی را عرضه کند که همیشه و برای همه کس مقدور نیست . اگر تاریخ حیات مردم نگاری را ورق بزنیم غالبا نظرات و تحقیقات ، مدیون روابط و مناسبات فرد است و حوادث پیش بینی نشده است که موجبات تحقیقات دراز مدتی را از جهات مختلف فراهم می کند . بنابراین بی مناسبت نیست که از تحقیقی استثنایی که بیش از چهار سال بطول انجامید و افق تازه ای را در نظرات ، روشها و مسائل مردم نگاری گشود ، یاد کنیم .

حوادث می بایست بدین گونه پیش بیاید که مالینوفسکی محققی که ملیت اتریشی داشت ، در سال 1914 ( یعنی زمان شروع جنگ جهانی اول ) در استرالیا باشد و مانند آلمانی ها و اتریشی های دیگر به عنوان تبعه کشور متخاصم بتزداشت شود و با توجه به این اوضاع و احوال در زندان تقاضا کند که او را به جزایر تروبریاند (در گینه نو ) تبعید کنند و اتفاقا دولت استرالیا به تقاضایش ترتیب اثر دهد و مالینوفسکی را به مجمع الجزایر تروبریاند در مالینزی بفرستد. ارمغان این توقف اجباری که تا پایان جنگ جهانی اول (1918) به طول انجامید کتابها و مقلات و نظرات با ارزشی است که نام مالینوفسکی و مکتب کارکرد گرایی ( فونکسیونالیسم ) و جزایر تروبریاند را معروف و به یکدیگر مرتبط کرده است .

تعدد محقق

در جامعه شناسی برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر، زیاد کردن تعداد افراد باعث کم کردن زمان تحقیق می شود . یعنی پرسشنامه ای را که مثلا قرار است ده نفر به مدت دو ماه پر کنند ، بیست نفر یک ماهه انجام می دهند . ولی در تخقیقات مردم نگاری ، کثرت افراد نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه خود ممکن است مانعی برای تحقیق باشد . بدین منظور توصیه می شود که حتی المقدور تعداد محقق کم و حداکثر از سه نفر تجاوز نکند و آن هم در صورتی که هر یک از سه نفر از نظر تخصص و ویژگی های فردی مکمل یکدیگر باشند . با این وجود ، تجربه نشان داده است که در هر حال تحقیقات انفرادی ثمره و نتیجه ای بهتر و بیشتر داشته است .

اخیرا تحقیقات دسته جمعی با برنامه های چند ساله بر اساس روش ژرفا نگر و برای مطالعه یک منطقه متداول شده است که علاوه بر شناخت ، آبادانی منطقه را نیز مورد نظر دارد . بدین ترتیب که یک موسسه یا سازمان با همکاری جغرافی دان ، زمین شناس ، باستان شناس ، پزشک ،اقتصاد دان ، جامعه شناس و مردم نگار به تحقیق می پردازد تا سرانجام بتواند با هماهنگی جنبه های مختلف تحقیق ، برای منطقه برنامه ریزی کند . حال آنکه در چنین مواردی نیز موضوعات تحقیق عملا از یکدیگر مجزا هستند و ماحصل کار ، مجموعه ای است از تحقیقات و نه یک تحقیق دسته جمعی .

روش جمع آوری اطلاعات

برای این که اطلاعات مربوط به زندگی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی یک جامعه به دست آید از روشهای پرسشنامه ، مصاحبه و مشاهده ، و مطالعه اسناد و مدارک استفاده می شود .

پرسشنامه : پرسشنامه یکی از وسایل مطالعه کمی و آماری جامعه شناسی است که به جوابهای رسمی و استخراج مقدار درصد منتهی می شود . روش پرسشنامه ای و خصوصا اطلاعات نسبی و رسمی و مقدار درصد بندرت در تحقیقات مردم نگاری مورد استفاده قرار می گیرد . خصوصا در جامعه ما اطلاعات و تحقیقات پرسشنامه ای کمتر جدی تلقی می شود .

مصاحبه و مشاهده : اطلاعات مورد نظر مردم نگاری با گفتگو ، گپ ، دردل و مشاهده به دست می آید و مستلزم حوصله و تبحر پرسشگر و جلب اعتماد پاسخگو است . این روش می تواند محقق را به ارزش ها و عوامل ناآشکاری ، که هیچگاه با پرسشنامه میسور نیست ، آشنا کند . فرض کنیم انگیزه مسافرت اهالی حومه به تهران موضوع یک مطالعه باشد . اگر به وسیله پرسشنامه سوال کنیم ، جوابها مقید و محدود به سوالاتی کلی است . مثلا در جواب سوال (( آخرین سفری که به تهران کرده اید کی و برای چه منظور بوده است؟ )) این عبارت را می شنویم که : ماه گذشته برای فروش گوسفند . اما اگردر شناخت انگیزه ، تنها به تکمیل پرسشنامه اکتفا نکنیم و به بهانه ای ، آشنایی بیشتر و امکان گفتگوی دوستانه تر ( که البته در جوامع کوچک مشکل نیست ) به وجود آوریم ، متوجه می شویم که شخص مورد نظر در سفر زن و پسرش را نیز با خود برده است و ضمن این سفر ، دختر یکی از کسبه فلان با رفروشی را برای ازدواج با پسرش خواستگاری کرده است و بعلاوه ، مسافرتشان را طوری ترتیب داده اند که بتوانند پنجشنبه به زیارت شاه عبد العظیم بروند . در این داستان فرضی که می تواند مشابه یکی از نمونه های فراوان واقعی باشد ، علاوه بر انگیزه اقتصادی ( جواب تقریبا رسمی در پرسشنامه ) عوامل اعتقادی و خویشاوندی نیز مستتر است که چه بسا در تجزیه و تحلیل نهایی ، عوامل اصلی مسافرت باشند .

مطالعه اسناد و مدارک : مهمترین اسناد و مدارکی که معمولا در مطالعه و تحقیق مردم شناسی مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :

1) اسناد مکتوب : یکی از راه های جمع آوری اطلاعات در یک جامعه ، استفاده از قباله ها ، عقد نامه ها ، قراردادها و بطور کلی همه اسناد مکتوب است . این اسناد و مدارک نه تنها می تواند راهنمای مطالعه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و خویشاوندی و اعتقادی باشد، بلکه در تحقیقات مردم نگاری نیز نقش بنیانی دارد .

2) مدارک شفاهی : یادداشت کردن اطلاعات شفاهی ، افسانه ها ، قصه ها ، حوادث تاریخی و سایر جنبه های دانش عامه از جمله روش های جمع آوری اطلاعات است که گاه حائز کمال اهمیت است .

3) عکس و صدابرداری : تکنولوژی جدید دو امکان دیگربه ثبت و ضبط وقایع و امور تحقیقاتی افزوده است . مدارک سمعی و بصری در همه زمینه های علمی به کمک تحقیق شتافته است و در مواردی جای آنها را گرفته است . به طوری که امروز حتی یک خبر کوتاه روزنامه ، اگر بدون عکس باشد ، ناقص به نظر می رسد . در بیان و معرفی اشیاء و ابزار و فعالیت ها و فضای تحقیق گاه یک عکس گویا تر از یک فصل از یک کتاب است . فیلمبرداری از حرکات و حالات ، امکان دیگری در بیان و تفسیر موضوعات مردم نگاری است و تهیه فیلمهای مردم نگاری ، کوششی موثر در شناختن و شناساندن جنبه های تکنیکی و تظاهرات فرهنگی جامعه است .

صدا برداری به دو صورت مورد استفاده مردم شناسی قرار می گیرد .

اول : وقتی که محقق به قدر کافی جلب اعتماد کرده باشد، می تواند به جای یادداشت کردن ، گفتگو ها را ضبط و در فرصت مناسب از آنها استفاده کند .

دوم : آوازها و آهنگهای دینی و سنتی و محلی و نیز صداهای منظم و یا نامنظم ادوات کار را می توان ضبط کرد تا به عنوان مدارکی گویا نگهداری شود .

ارزانی و فراوانی دستگاه های ضبط صوت در ایران باعث شده است که این ابزار به عنوان وسیله تفریح و یا وسیله عبادت تقریبا در تمام روستاها و نقاط دور افتاده راه یابد و این رواج همگانی به محقق امکان می دهد که راحت تر و طبیعی تر از آن استفاده کند.

4) جمع آوری ابزار و تشکیل موزه های مردم نگاری: با توجه به اینکه شناخت ابزار و ادوات پایه مطالعات فرهنگی جامعه است، ایجاد و تکامل و انطباق ابزار و ادوات و نحوه کاربرد آنها اولین و مهمترین قدم در مردم نگاری است . زیرا وسایل سنتی می رود که جای خود را به ابزار ماشینی جدید بدهد و دیر یا زود نه تنها اشیاء و ابزار سنتی به دست فراموشی سپرده می شود ، بلکه نحوه کاربرد ، نام ، خصوصیات و بالاخره هویت آنها از بین می رود .

مردم نگار در کنار مطالعات دیگر ، می کوشد که ابزار و ادواتی را که گویای تکنیک ویژه سنتی است جمع آوری کند و بدین ترتیب موزه های مردم نگاری حاصل رهاوردهای سفرهای تحقیقی است . وجود ابزار و ادوات در موزه ها ، شناخت و مقایسه وسایل را آسان می کند و در صورت کامل بودن مجموعه وسایل ، اجازه می دهد که میدان عمل ابزار ، در غرفه های موزه بازسازی شود.

اشیاء ، یعنی وسایلی که انسان برای مبارزه با طبیعت ابداع کرده است ، وقتی می تواند موضوع تحقیق قرار گیرد ، جمع آوری شود ودر مجموعه های مردم نگاری عرضه شود که هویتش معلوم شود و به اصطلاح دارای شناسنامه باشد .

شناسنامه اشیا معمولا شامل این اطلاعات است :

1) نام : منظورذکر نام یا نامهایی است که در زبان محلی به شئ اطلاق می شود .

2) محل: منطقه یا طایفه یا قبیله ای که شئ در نزد آنها به کار می رفته است .

3) اندازه ، وزن ، جنس و در صورت امکان قیمت معمولی شئ در محل .

4) نحوه ساختن ( در این قسمت ، محقق این فرصت را خواهد داشت تا در صورتی که ابزار در همان محل ساخته می شود خصوصیات سازنده ، و آیا جنبه تخصصی دارد یا نه ، و زمان لازم برای ساختن و نحوه ساختن را ذکر کند ) ، ممکن است ابزار در محل ساخته نشود و محقق نتواند از ان اطلاعاتی به دست آورد که بالطبع صرفنظر می کند .

5) مورد استفاده : مهمترین قسمت از شناسنامه اشیاء این است که مشخص شود از ابزار مطالعه چگونه استفاده می شود ( در کشاورزی ، ساختمان ، پوشاک ، مراسم دینی ، کفن ودفن و ... ) و نحوه استفاده ، زمان و مکان استفاده .

6) مآخذ : ذکر مراجع و منابعی که می توان اطلاعات بیشتری درباره این ابزار به دست آورد .

7) شکل شناساندن شئ به وسیله عکس یا طرح .

8) تاریخ تحقیق .

9) قیمت خرید شئ .

و نام و مشخصات محقق .

نظریه ها و نقطه نظر ها

کاربرد اصطلاح مکتب ها ، با تعاریف و تعابیر مشخص و متمایز ، عنوانی نیست که گویای مباحث مختلف مردم نگاری باشد بحث درباره مکتبهای انسان شناسی و مردم شناسی دارای پراکندگی ، وسعت و در عین حال پیوستگی است که به زحمت می توان مردم شناسان را دقیقا پیرو این یا آن مکتب دانست . معمولا از خلال تحقیقات و آثار انهاست که می توان نقطه نظر و یا اظهار عقیده شان را درباره یک مکتب تشخیص داد . بعلاوه، آنچه که در مردم شناسی به نام مکتب عنوان می شود ، در واقع عرضه کردن روش یا روشهایی است برای اینکه آسان تر ، دقیق تر و جامع تر به شناخت زندگی اجتماعی و فرهنگی انسان و تمدن انسانی نایل آییم .در این یک قرن ونیمی که که تقریبا از عمر مردم شناسی می گذرد ، نظریه ها و نقطه نظرهای فراوان ، متفاوت و متنوعی در اروپا و آمریکا عرضه شده است ، که در مجموع ، ادبیات مردم شناسی معاصر را تشکیل می دهد . شناخت مکتب ها و نظریه ها فقط با مطالعه این ادبیات میسر است .

در این بخش از این تحقیق کوشش می شود که خطوط کلی نظریات و نظرات ، از خلال چهار مکتب اساسی و متداول مردم نگاری ترسیم شود . تقدم و تاخر زمانی پیدایش مکاتب ، بدین معنی نیست که بتوان یکی را جایگزین یا مغایر دیگری دانست . هر کدام از این مکاتب مدیون صاخب نظران متعددی است که به سهم خود در زمینه ای به اظهار نظر پرداخته اند و غنای مکتبها به کثرت تحقیقات و نظرات است .

مکتب اصالت تکامل

نظریه تکامل ، که بوسیله لامارک و داروین در زیست شناسی عنوان گردید نمی توانست صاحب نظران مردم نگاری را تحت تاثیر قرار ندهد . این نظریه تکاملیون که بشر با خود استعدادها و آمادگی های دایمی دارد که به نسبت پیشرفت جامعه توسعه می یابد ، در مطالعه همه نهادهای اجتماعی و فرهنگی مورد توجه مردم نگاران قرار گرفت و هر کس به نحوی به تجزیه و تحلیل این تحول پرداخت .

خطوط کلی نظرات تکاملیون را می توان بدین ترتیب عنوان کرد :

1) آثار اجتماعی و فرهنگی گذشتگان نشان می دهد که همه جوامع – حتی آنها که قدمت و وسعت تمدنشان معروف و مشهود است – مراحلی را قبل از رسیدن به تمدن پشت سر گذاشته اند .

2) تشابه محسوسی که در اعتقادات و نهادهای جوامع مختلف وجود دارد ، وحدت روحی انسان را نشان می دهد . قبول این وحدت روحی و مقایسه جوامع این نتیجه را به دست می دهد که تاریخ تمدن و فرهنگ بشر در هر جامعه به صورت زنجیری از نهادها و تکنیکها و معتقدات و حوادث ، در خطی مستقیم و با سیری تدریجی ، ایجاد شده است .

3) جوامع متفاوتی که در نقاط پراکنده جهان ملاحظه می کنیم ، معرف مراحل مختلف فرهنگ هستند که فقط با روش مقایسه می توان تحول نهادها و تکنیکها و اعتقادات آنها را شناخت و ترسیم کرد .

سلسله مراتب حوادث و پدیده های مراحل تکامل ، در بعد زمان – وحتی مکان – قابل اندازه گیری نیست به همین دلیل صاحب نظران ، بر حسب اهمیتی که برای زمینه اجتماعی مورد مطالعه قائل شده اند ، در سیر مراحل تکامل صور متفاوتی را در رسیدن به مرحله تمدن عرضه کرده اند . مثلا ((مرگان )) با مطالعه تکنولوژی ، به سه مرحله بزرگ توحش ، بربریت و تمدن قائل است . دانشمندان دیگری چون تایلر با توجه به فعالیتهای تولیدی ، به سلسله مراتب دیگری چون شکار ، دامپروری و کشاورزی معتقدند. جمعی هم مثل فرایزر در زمینه اعتقادی ، مراحل بی دینی ، اعتقاد به روح ، اعتقاد به چند خدا و اعتقاد به خدای یگانه را مشخص کرده اند . برخی نیز در سلسله مراتب خویشاوندی و خانواده ، مراحل تکامل را به مراحل هرج و مرج ، چند شوهری ، چند زنی و تک همسری تقسیم کرده اند . مکتب تکامل بیش از همه با نام مرگان همراه است . وی مراحل تکامل را با اکتشافات و ابداعات ابزار و وسایل مشخص می کند . تقسیم بندی مرگان که بر خصوصیات تکنولوژی استوار است ، شامل سه مرحله می شود 1) مرحله توحش ، از آغاز تا پیدایش سفال .

2) مرحله بربریت ، از پیدایش سفال تا پیدایش خط .

1) مرحله تمدن ، از پیدایش خط تا امروز .

مرگان هر یک از این مراحل سه گانه را به نوبه خود به سه مرحله قدیم ، میانه و جدید تقسیم می کند که هر کدام با پیدایش ابزار و وسیله ای مشخص می شود :

مرحله توحش قدیم با پیدایش زبان ؛ توحش میانه با پیدایش تبر و نیزه و توحش جدید با پیدایش تیر و کمان مشخص می شود .

مرحله بربریت قدیم با اکتشاف سفال ؛ بربریت میانه با اهلی کردن حیوانات و کشاورزی و مرحله بربریت جدید با کشف فلزات متمایز می شود .

مرحله تمدن قدیم با پیدایش خط ف تمدن میانه با اختراع قطب نما ، باروت ، کاغذ ، چاپ و تمدن جدید با اختراع قوه بخار ، برق و غیره مشخص می شود .

این تقسیم بندی که بر فرهنگ مادی متکی است همه سازمانهای اجتماعی را در بر می گیرد .

مرگان در نظریه تکامل خود بر نقشی که عوامل تکنولوژی در طی تاریخ بر روی امور قضایی داشته اند تکیه می کند و نیز می کوشد رابطه ای را که بین تکنیک و مالکیت و سازمان اجتماعی است عمیق تر بررسی کند . نظرلت مرگان شهرت و انعکاسی سریع یافت و تاثیر فراوان آن را نه تنها در تحقیقات مردم نگاری ، که در زمینه های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی اواخر قرن نوزدهم می بینیم . و آثار متعددی را می یابیم که به نظریه ها و تقسیم بندی مرگان استناد جسته اند .

از صاحب نظران مکتب تکامل می توان از تایلر ، فرایزر ، مک لنان ، مارت ، باخوفن و لوبک نام برد .

هر چند رواج نظرات مکتب اصالت اشاعه و مکتب کارکرد گرایی از رونق مکتب اصالت تکامل کاسته است ، ولی باید اذعان کرد که مدارک و اسنادی که در این مدت تحقیقات انسان شناسی عرضه داشت بسیاری از نظریه ها ی تکاملیون را تایید کرد . می بینیم که گروهی از دانشمندان ، با ظرافت و دقتی بیشتر و مدارکی کاملتر به مکتب تکامل رو آورده اند . خصوصا در آمریکا و اروپا مکتب نوتکاملیون پس از ایجاد ، رونقی فراوان یافته است . این مکتب کوشش می کند که چند خطی و چند بعدی باشد ؛ به عبارت دیگر همان نظریات تکاملیون است که با اشاعه فرهنگی درهم آمیخته است و از جمله آثار مهم آن می توان به آثار لرواگوران و گلدن چایلد اشاره کرد .

مکتب اصالت اشاعه

مکتب اصالت اشاعه از انتقاداتی که به مکتب تکامل ، خصوصا نظریه سیر خطی و موازی تحولات فرهنگی می شد ، به وجود آمد .بر اساس این مکتب ، برای شناخت احوال و خصوصیات فعلی یک جامعه باید تاریخ فرهنگی آن جامعه را ، با توجه به روابطش با جوامع دیگر ، جستجو و و ترسیم کرد . البته فرض بر این است که ، به علت محدود بودن نسبی ابداعات ، اکثریت فرهنگها از چند (( مرکز اشاعه )) گرفته شده است؛ به عبارت دیگر ، به نظر تکاملیون دو نهاد و زمینه فرهنگی مشابه در دو جامعه متفاوت به منزله دو تکامل مستقل و موازی تلقی می شود که هر کدام بدون تاثیر و تاثر فرهنگهای دیگر در خط پیوسته تکامل قرار دارند ؛ در صورتی که به نظر طرفداران مکتب اشاعه این شباهت ، به علت آمد و رفت ها و داد و ستد ها و مهاجرتها ، نتیجه اخذ – مستقیم یا غیر مستقیم – یکی از آنها از دیگری است .

صاحب نظران مکتب اشاعه به اقتضای مطالعه و امکانات تحقیقی که در اختیار داشته اند هم عقیده نیستند .می توان نظرات متفاوت را در سه مکتبی که تصادفا از نظر جغرافیایی نیزتفاوت دارند متمایز کرد :

مکتب اشاعه انگلیس ، مکتب اشاعه آلمان و مکتب اشاعه آمریکا .

البته این تقسیم بندی به این معنی نیست که تمام اشاعیون انگلیس معتقد به مکتب اشاعه انگلیس هستند و یا برعکس .

مکتب اشاعه انگلیس : پیروان این مکتب ، مصر را در درجه اول و یونان را در درجه دوم سرچشمه و مهد اشاعه فرهنگ و تمدن همه کشورها می دانند و به نظر الیوت اسمیت : تمامی تمدن جهان از یک سلسله ابداعات و ابتکارات تمدن و فرهنگ دره نیل پدیدار شده است . مصر گهواره فرهنگ جهانی و مادر هنر ، اسلحه سازی و قانون گزاری است و تمام اقوام دیگر فرهنگ و تمدن خود را از مصر گرفته اند مثلا مناسک پرستش خورشید و نمونه های مختلف آن در مکزیک و آمریکا و اروپا و سایر نقاط ریشه مصری دارد .

باید در نظر داشت که تحقیقات باستان شناسی و اشیاء مکشوفه در مصر به این نظریه کمک کرد .

مکتب اشاعه آلمان : صاحب نظران این مکتب که به فرهنگ ترکیبی و فرهنگ تاریخی معروف است ، معتقدند که نهادها و قسمتهای مختلفی که فرهنگ یک جامعه را می سازد ترکیبی است که ممکن است از فرهنگهای متفاوت گرفته شده باشد و وجود چند قسمت مختلف که نسبتا مستقل نیز هستند ، و ترکیب آنها بصورت فرهنگ موجود یک جامعه این اندیشه را ایجاد کرده که به صورت دسته جمعی اشاعه یافته اند .

گربنر در اقیانوسیه شش ترکیب فرهنگی مشخص کرد :

برشهایی از ترکیب تاسمانی ، استرالیای قدیم ، توتمی ، جامعه دارای دو طبقه ، ملانزی و پلی نزی. به نظر وی هر کدام از این برشها تقریبا مستقل و مشخص در ترکیب مجموعه فرهنگ باقی مانده اند . از مشهورترین پیروان این مکتب باید از گربنر شمیت و کوپررا نام برد .

مکتب اشاعه آمریکا : این مکتب ، که معمولا به تغییر فرهنگی معروف است ، تفاوت اندکی با مکتب آلمان دارد . یعنی برعکس مکتب آلمان ، که معتقد به مستقل ماندن برشهای ترکیب فرهنگ است ، پیروان مکتب اشاعه آمریکا معتقدند که قسمتهای مختلف مأخوذ از فرهنگ های دیگر ، روابط مستحکم متقابلی با یکدیگر دارند و در واقع این ترکیب فرهنگی یا این فرهنگ مرکب مجموعه ای از اجزاء و برشهای فرهنگی است که پیرامون یک مرکز معین تشکیل یافته و فعالیتی مشخص دارند . مثلا در نهادهای فرهنگی دینی یا قضایی اجزاء و مجموعه ترکیبی را می بینیم . مکتب آمریکا این تحقیقات را با محاسبات آماری ، منظم وقسمت بندی کرد .

(( بو آس )) با تکیه بر تحقیق درباره علل توسعه جامعه ای که پدیده فرهنگی از آن گرفته شده است ، عقیده دارد که مطالعه توصیفی و محدود پدیده هایی که اشاعه یافته ، مرحله ای مقدماتی و الزامی برای مطالعه تغییر فرهنگی یا فرهنگ پذیری یک جامعه است . وی بدین ترتیب برای اشاعه ، اهمیتی منطقی و روالی تقریبا طبیعی – که برای تکاملیون هیچگاه مطرح نبوده – قائل می شود .

از صاحب نظران مکتب اشاعه آمریکا بایستی از ساپیر، بوآس ، هرسکویتس و کروبر نام برد.

مکتب اصالت کارکرد ( کارکرد گرایی )

اگر نگوییم که مکتب اصالت کارکرد عکس العملی در مقابل مکتب تکامل و مکتب اشاعه ، در زمینه توجه داشتن به گذشته و تاریخچه سیر تکوینی و اهمیت دادن به برخورد فرهنگها بود ، لااقل باید گفت این دو جنبه در مکتب اصالت کارکرد تقریبا به دست فراموشی سپرده شده است .

این مکتب – که در ابتدا فرضیه ای برای روش تحقیق بود – عبارت از این است که هر عمل اجتماعی و هر نهاد را با توجه به رابطه یا روابطی که با تمامی کالبد اجتماعی دارد درنظر بگیریم . به عبارت دیگر عمل یا نهاد وقتی به روشنی شناخته می شود که مناسبت و سهم کارکرد آن در قبال سایر اعمال و نهادهای جامعه مشخص شود . مثلا وقتی می توان گفت که یک جشن یا رسم مورد مطالعه قرار گرفته است که نحوه ارتباطش با اقتصاد ، سیاست ، خانواده و دین کاملا مشخص باشد و همچنین کارکرد و وظیفه اش در سطوح مختلف معین شود و در عین حال علت موجودیتش روشن شود . بدین ترتیب کارکرد گرایی فرضیه مجموعه نگری و نظریه مفید بودن را با هم مطرح می کند .( انتقاد اساسی که به این مکتب نموده اند در بخش دوم یعنی مفید بودن است : فرض کنیم که هر چیزی در یک سیستم اجتماعی یک وظیفه و کارکرد دقیق داشته باشد در این صورت جای کمی برای تحول و تغییر فرهنگی باقی می ماند . )

مالینفسکی که به علت طرفداری ، دفاع و تبلیغ ، تقریبا به عنوان بنیانگذار اصلی و سخنگوی مکتب کارکرد گرایی در مردم نگاری معروف است کارکرد را چنین تعریف می کند : کارکرد عبارتست از برآورده شدن یک نیاز به وسیله یک عمل .

به نظر وی : هدف اصلی کارکرد گرایی این است که با شناخت روابط متقابلی که بین اعضاء و قسمتها و وظایف وجود دارد ، سازمان اجتماعی مشخص شود . فرهنگ مجموعه ای از سازمانها و اعضای مختلف است که واحدهای وابسته به یکدیگر دارد و هر واحد در جای خود و در کنار واحدهای دیگر ، وظیفه خود را در مجموعه مانند هر یک از قسمتهای مختلف یک ماشین انجام می دهد .

از جمله صاحب نظران بزرگ این مکتب می توان از مالینفسکی ، رادکلیف برون ، مارسل مس ، و لوی نام برد . با توجه به اینکه مارسل مس ، رادکلیف برون و مالینفسکی مستقیما تحت تاثیر آثار و اندیشه های دورکیم بوده اند می توان دورکیم را پایه گذار مکتب کارکرد گرایی معرفی کرد . در عین حال باید توجه داشت که در آثار فلاسفه و دانشمندان گذشته ، اندیشه هایی نزدیک به نظریه های کارکرد گرایی یافت می شود . مثلا کانت در سال 1784 در کتاب فلسفه تاریخ می نویسد : تمام آنچه که در طبیعت موجود است برای این منظور است که همیشه یا در مواردی نتیجه بخش باشد . عضوی که دلیلی برای بودنش نیست و یک سازمان که نقش خود را ایفا نمی کند در سیستم منطق نمایی طبیعت ، یک تضاد است .

مکتب اصالت ساخت ( ساختار گرایی )

نظریه ها ی ساخت که در واقع روشی برای مطالعه هستند ، ابتدا در زبان شناسی به کار رفت و یاکوبسن سهمی بسزا در معرفی و توسعه آن دارد . موضوع روش تحلیلی ساخت در مردم نگاری عبارت از مطالعه استقرایی ساختها و سازمانهایی است که در مجموعه جامعه غیر صریح و نا آشکارند و ممکن است به کمک منابع تاریخی ، اطلاعات تجربی و مردم نگاری آشکار شوند . مانند قوانین خویشاوندی ، اساطیر ، مناسک ، هنر ، نظریه های سیاسی ، آداب و اعمال مربوط به تهیه غذا و طبقه بندی گیاهان و نظایر آن . ساختهایی که بدین ترتیب آشکار می شوند معرف سطح ویژه ای از فرهنگ نیستند . ولی آنها را – خواه کاملا مشابه و خواه با استنتاج از قوانین ساده تغییر- در همه جا می بینیم .

رادکلیف برون از اولین کسانی است که مفهوم ساخت را مشخص کرد و به مثابه یک ابزار در روش تحقیق به کار برد . به نظر رادکلیف برون ، ساخت ، مجموعه روابط با یکدیگر است که بین خود قسمتهای مختلف یک سیستم وحدت می بخشد و هر نوع تغییرشکلی که در یکی از قسمتها داده شود در مجموع اثر می گذارد .

مکتب ساخت با نظریه ها و آثار فراوان و با تبلیغ و دفاع کلود لوی اشتروس شهرت و رواجی سریع یافت . به طوری که نام لوی اشتروس با مکتب ساخت در هم آمیخت .

از نظر لوی اشتروس : یک ساخت ، خصوصیات یک سیستم راعرضه می کند و این سیستم ، عناصری که ناآشکار است ، عناصری را در بر می گیرد که :

- اولا تغییر شکل هر عنصر ، تغییر عناصر دیگر را به همراه خواهد داشت .

- ثانیا تغییر هر عنصر به گروه تغییراتی متعلق است که در چهار چوب و مدل مجموعه سیستم است .

- ثالثا در نتیجه این موارد می توان پیش بینی کرد که در صورت تغییر شکل یکی از عناصر ، مدل به چه نحو عکس العمل نشان خواهد داد .

- رابعا مدل باید به نحوی ساخته شده باشد که کاربردش بتواند همه اعمال مشاهده شده را به حساب آورد .

لوی اشتروس از نظر چهارچوب و مدل ، سیستم خویشاوندی را برای مطالعه انسان شناسی اجتماعی برگزیده است و به نظر وی ، سیستم خویشاوندی برای مشخص کردن هر سازمان اجتماعی کافی است .

ساختارگرایان اعمال اجتماعی را پیام هایی بصورت قوانین معتبر و ضمنی می دانند و مبادلات و ارتباطات اجتماعی از خلال شبکه هایی چون مبادله زبان و مبادله افکار و مبادله کالا تضمین و تامین می شود .

انتقاداتی که از این مکتب شده است خصوصیت علمی آن را مورد شک و تردید قرار می دهد و آن را مبحثی از فلسفه یا مباحثه آرا و عقاید می داند .

اهمیت و رونق مکتب ساخت در سالهای اخیر کاهش یافته است .

نوشته شده توسط یه بنده خدا در 15:18 | لینک ثابت •

دوشنبه چهارم دی 1385

سی به به (برای پدر بزرگ )

مي‌خواست برود، ولي چيزي او را پايبند کرده بود؛ مي‌خواست بماند، ولي چيزي او را به سوي خود مي کشيد؛ مي‌خواست بنويسد، قلمي نداشت، مي‌خواست بايستد، چيزي او را وادار به نشستن مي‌کرد. مي‌خواست بگويد، لبان خشکيده‌اش نمي‌گذاشتند. مي‌خواست بخندد، تبسم در صورتش محو مي‌شد. مي‌خواست بپرد، ديگر آسمانش تنگ بود، مي‌خواست دست بزند و شادي کند، ولي دستانش ياري نمي‌دادند. مي‌خواست نفس عميقي بکشد و تمام اکسيژن هاي هوا را ببلعد، اما چيري راه تنفسش را بسته بود. مي‌خواست آواز سر دهد، نغمه اش به سکوت مبدل شد. مي‌خواست پنجره کلبه‌اش را باز کند و از ديدن زيبايي‌ها لذت ببرد، اما با اين که پنجره با او فاصله اي نداشت، اين کار برايش غير ممکن بود. مي‌خواست بي‌پروا همه چيز را تجربه کند ولي ديگر فرصتي وجود نداشت. مي‌خواست گلي بچيند و به کسي که به او خيره شده بود بدهد، دستش جلو نمي‌رفت. مي خواست به همه بگويد دوستشان دارد و عاشقشان است، لبش گشوده نمي‌شد، مي خواست ستاره هاي آسمان را بشمارد و هنگام عبور شهاب آرزو کند که اي کاش روزهاي رفته برگردند. آخر او عکسي در قابي کهنه بود که توان هيچ کاري را نداشت. مي‌خواست حداقل لبخندي به لب داشته باشد اما لبانش خشکيده بود. يادش افتاد کاش وقتي عکاس گفت (بگو سيب) از دنيا گله نمي‌کرد. دلش مي خواست اگر نمي تواند هيچ کاري بکند فقط بگويد (سيب)

برای پدر بزرگم که اکنون فقط قاب عکسی از او باقیست برای او که دیگر هیچکس صدای گریه ها و خنده هایش را نخواهد شنید برای او که دیگر هیچ گاه احساس درد نخواهد کرد ( ان شاءالله ) برای بزرگ خاندان که ۱۸ دی ماه ۸۳ ناباورانه برای همیشه

چشم از جهان فروبست . یادش بخیر

نوشته شده توسط یه بنده خدا در 14:58 | لینک ثابت •

دوشنبه چهارم دی 1385

برای ناصر

دل من يه روز به دريا زد و رفت
پشت پا به رسم دنيا زد و رفت
پاشنهء كفش فرارو ور كشيد
آستين همت رو بالا زد و رفت
دل من يه روز به دريا زد و رفت
پشت پا به رسم دنيا زد و رفت
پاشنهء كفش فرارو ور كشيد
آستين همت رو بالا زد و رفت

يه دفعه بچه شد و تنگ غروب
سنگ توی شيشهء فردا زد و رفت
حيوونی تازگی آدم شده بود
به سرش هوای حوٌا زد و رفت
دفتر گذشته ها رو پاره كرد
نامهء فرداها رو تا زد و رفت
حيوونی تازگی آدم شده بود
به سرش هوای حوا زد و رفت
به سرش هوای حوا زد و رفت

دل من يه روز به دريا زد و رفت
پشت پا به رسم دنيا زد و رفت
زنده ها خيلی براش كهنه بودن
خودشو تو مرده ها جا زد و رفت

هوای تازه دلش میخواست ولی
آخرش توی غبارا زد و رفت
دنبال كليد خوشبختی می گشت
خودشم قفلی رو قفلا زد و رفت
يه دفعه بچه شد و تنگ غروب
سنگ توی شيشهء فردا زد و رفت
حيوونی تازگی آدم شده بود
به سرش هوای حوا زد و رفت
دفتر گذشته ها رو پاره كرد
نامهء فرداها رو تا زد و رفت
حيوونی تازگی آدم شده بود
به سرش هوای حوا زد و رفت
به سرش هوای حوا زد و رفت

نوشته شده توسط یه بنده خدا در 14:18 | لینک ثابت •

دوشنبه چهارم دی 1385

صهیونیسم

سلام. اینها برخی از اقلامی است که نام و یا نشان آنها را قطعاْ شنیده و دیده ایم. در عصر دهکده جهانی ذره ذره هزینه ای که می کنیم باید حساب شده باشد. در این راستا خوب است که بدانیم پول حاصل دسترنج ما به جیب چه کسانی و صرف چه کاری می شود.

تکلیف معلوم است و راه روشن. یا علی

اين نامها را بشناسيد.... با هر خريد از اين شركتها به كشته شدن يك كودك فلسطيني كمك مي شود

نوشته شده توسط یه بنده خدا در 11:0 | لینک ثابت •

یکشنبه سوم دی 1385

امام

گذشت زمان بر آنها که منتظرند، بسیار کند؛

بر آنها که زانوی غم در بغل میگیرند، بسیار طولانی؛بر آنها که می هراسند، بسیار تند؛

و بر آنها که به سرخوشی میگذرانند، بسیار کوتاه است؛

اما بر آنها که عشق میورزند،زمان را آغاز و پایانی نیست

کاش....... اونطوری بودیم که خدای مهربون ازمون توقع داشت

نوشته شده توسط یه بنده خدا در 10:4 | لینک ثابت •

یکشنبه سوم دی 1385

سامی

نوشته شده توسط یه بنده خدا در 9:57 | لینک ثابت •

شنبه دوم دی 1385

تحقیق درس حقوق بین الملل ارتباطات

مقدمه :

اتومبیل ،هواپیما ،عینک ، رادیو ، روزنامه ،تلویزیون ، سینما و ……همگی آرام آرام جای خود را در زندگی مردم باز کردند . اما ما همواره با یک دیر کرد زمانی متقاعد به بهره وری از آن شدیم و از این جهت دچار خسارت و هم موجب عقب ماندن از قافله شدیم ….این داستان اکنون نیز ادامه دارد.

اینترنت تازه ترین دستا ورد بشری و آخرین عضو خانواده بزرگ تکنولوژی ،اینک تاثیرات خود را بر همه شوون زندگی جوامع انسانی آشکار کرده است و می رود تا این پدیده تازه و البته همه گیر، پختگی ها و کار آیی های بیشتری را در راه داشته باشد. واقعیت این است که موضوع گسترش اینترنت در کشور به هیچ وجه با نوع نگاهی که در گذشته به این شبکه می شد قابل مقایسه نیست. تا سالها قبل اینترنت و کامپیوتر مانند وسیله ای لوکس تلقی می شد که عمدتا افراد متول و یا نیازمند به سطح خاصی از خدمات از آن استفاده می کردند. اما به مرور و با فهمی که نسبت به مزایای اینترنت و بهره گیری از ابزارهای کامپیوتر در جامعه بین المللی و باتبع در جامعه ایران به وجود آمد هم اکنون حذف اینترنت و کامپیوتر از زندگی افراد جامعه ما در بسیاری از مراکز عملا با قطع خدمات و در بخش دیگری با کاهش شدید کارایی مواجه خواهد شد. از این منظر توجه به توسعه اینترنت در کشور به عنوان یک موضوع کلیدی و ضروری اهمیت می یابد در عین حال وجود مطالب بسیار متنوع که بخشی از آن نه تنها مفید به فایده نبوده بلکه با خطوط کلی سیاستهای فرهنگی ، اجتماعی و امنیتی بسیاری از کشورها و بویژه کشوری چون ایران اسلامی ما در تضاد است ، لزوم کنترل ارائه و دسترسی به این گونه اطلاعات را گوشزد می نماید .در این مقاله نگاهی داریم به بحث کنترل یا فیلترینگ اینترنت که از نظر می گذرد.

تاریخچه اینترنت :

اینترنت این بزرگراه مرعوب کننده در پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا ) متولد شد . نام دوران کودکی اینتر نت آرپانت (ARPANET)بود که در بدو تولد یعنی در سال 1969بر آن نهاده شد . آرپانت به عنوان شالوده اصلی اینترنت بر آن بود تا خود را به شبکه های رادیویی و ماهواره ای وقت و همچنین به کامپیوترهای دیگر متصل کند و کار پژوهشها ی مربوط به وزارت دفاع آمریکا را با سرعت وکیفیت بهتر به انجام برساند .آرپانت یا همان اینترنت جوان ،خط تماس الکترونیک ومحرمانه دست اندرکاران وزارت دفاع آمریکا و پژوهشگران بوده است .آن چه امروز به نام پست الکترونیک(E-mail)مطرح شده و یکی از خدمات رایج اینترنت محسوب می گردد،محصول همان دوران تماس کارشناسان نظامی و کامپیوتر ها در آرپانت است .

اینترنت تا سال 1983 کمتر از پانصد کامپیوتر میزبان (HOST computer)داشت و این کامپیوترها عمدتا در آزما یشگاههای نظامی و بخشهای کامپیوتری آمریکا قرار داشت . اماچهارسال بعد در سال 1978 اینترنت درصدها دانشگاه و آزمایشگاه پژوهشی ،صاحب 28هزار کامپیوتر میزبان شد. وروز به روزنیز بر تعداد آن افزوده شده و پیش بینی می شود تا سال 2010 تعداد مشتر کان به یک میلیارد نفربرسد .

اما اتفاق دیگر ی که باعث شد اینترنت پوسته نظامی و دانشگاهی خود را بشکافد بروز پدیده ' مولتی مدیا' multi mediaیا همان رسانه چند کاره بود .استفاده از نرم افزار های خاص به استفاده کننده گان از اینترنت امکان داد تا به طور همزمان از تصویر ،صدا و نوشتار استفاده کنند . کاری که قبلا متصور نبود . قبلا خط از رسانه نوشتاری می آمد ،صدا از رسانه های شنیداری و تصویر از رسانه های دیداری ،اما حال همه اینها از طریق یک سیستم قابل دریافت بود.

وضیعت اینترنت در ایران :

اینترنت در ایران هر روز فراگیر تر میشود ،در حالی که 20 سال طول کشید تا رادیو به ایران بیاید ،30 سال طول کشید تا سینما در ایران ساخته شود و یا 13 سال پس از تولید تلویزیون ایرانیان نیز این جعبه جادویی را به خانه های خود بردند ،اینترنت به فاصله اندکی از عمومی شدن ،به ایران آمد . به طوری که از زمانی که پژوهشگران ایرانی در سال 1370 برای اولین بار در ایران توسط مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضی به اینترنت متصل شدند 15 سال می گذرد. از آن زمان تاکنون اینترنت نه تنها در کشور ما بلکه در سایر کشور های جهان به صورت انفجاری رشد کرده است . به طوری که اکنون ضریب نفوذ اینترنت در ایران از متوسط آسیا بالاتر رفته و درخا ورمیانه نیز به مقام اول دست یافته است . با این حال ،ایران برای رسیدن به جایگاه مناسب در دسترسی به اینترنت ،هنوز باید گامهای بلندی بردارد . شمار کاربران اینترنت در ایران در سال 1994 از 250 نفر فراتر نمی رفت اما اکنون بیش از 5/2 میلیون ایرانی به صورت دائم و 5/3 میلیون نفر به صورت کاربر غیر دائم از اینترنت استفاده می کنند . به این ترتیب ضریب نفوذ اینترنت که از صفر در سال 1994 به 3/5 در سال 2003 افزایش یافت با سرعت درایران درحال افزایش است .

فیلترینگ اینترنت :

همانگونه که ذکر شد فضای اینترنت پر از مطالبی است که با خطوط کلی فرهنگی- اجتماعی و سیاسی - امنیتی کشورهای مختلف در تعارض است . بنابراین در کشورهای مختلف تمهیدات متفاوتی را جهت جلوگیری از سوء استفاده از این مطالب به کار می گیرند .

برای مثال فیلترینگ سایت‌های مخل امنیت در بیشتر کشورهای جهان قانونی بوده و حتی در برنامه‌ی اصول جامعه‌ی اطلاعاتی به کشورها اجازه داده شده که در موارد خاص بتوانند برخی سایت‌ها را فیلتر نمایند. در بیشتر کشورهای پیشرفته نیز با وجود قوانین مبین آزادی بیان، بسیاری از سایت‌های مروج خودکشی، قاچاق، تجارت کثیف و نظایر آن فیلتر می‌شوند .

اينترنت که مجموعه‌اي از شبکه‌هاي کوچک به هم پيوسته‌است، طی 10 سال اخير درتمام دنیا رشد عجيبي داشته است و به دليل ذات آنارشیستی (بدون سر) آن، کسي حاکم آن نيست و هر کسي مي تواند اطلاعات مورد علاقه خود را در اختيار ديگران قرار دهد و یا از اطلاعات دیگران استفاده کند. پیشتر سانسور بر متون چاپی اعمال می شد و اکنون با گسترش اطلاع رسانی از طریق اینترنت حیطه سانسور به متون در دنیای مجازی نیز کشیده شده است. تفاوت سانسور اینترنت با چاپ های کاغذی در این است که نشر اطلاعات بر روی اینترنت بسیار آسان تر و سریع تر است و هر کس می تواند عقاید خود را به راحتی بر روی این شبکه قرار دهد و یا از اطلاعات بسیار زیاد آن استفاده کند که سرعت این انتشار خود عاملی است که به پیشرفت سریع علم نیز کمک می کند.

همانگونه که می دانید خاستگاه اینترنت, جوامع غربى توسعه یافته‌اى هستند كه توان كنترل این تكنولوژى نوین را كسب كرده یا مدام در حال كسب آن هستند. حجم بالاى مطالب غیر اخلاقى در شبكه اینترنت, جوامع امریكایى و اروپایى را بر آن داشتـه است تا براى حفظ سلامت اخلاق, كمك به تداوم خانواده و رعایت هنجار و عرف‌هـاى جامعه همزمان با تلاش براى توسعه و بهره‌گیرى از اینترنت, بـه فكر مقابـه با سوى دیگر این تكنولوژى كه تهدید كننده است, باشند .چنین تفكرى موجب شده تا این جـوامع در كنار دسترسى همگانى به جریان آزاد اطلاعات, از انواع نرم افزارهاى فیلترینگ, متناسب با موضوع مورد نظر استفاده كنند. به عنوان مثال پدر یك خانواده براى مصون ماندن فرزندانش از سایت‌هاى غیراخلاقى, تبعیض نژادى و غیره مى‌تواند نرم‌افزارى تهیه و روى كامپیوتر خانگى خود نصب كند. این الگو در سطوح متفاوتى از جامعه قابل اجرا است, مدارس, كتابخانه‌ها, شركـت‌هاى دولتى و خصوصى و خلاصه تمام كسانى كه به نوعى با شبكه اینترنت كار مى‌كنند,مى‌توانند با انتخاب فیلترى متناسب با نیاز خود, تهدیدهاى بالقوه و بالفعل اینترنت راخنثى كنند. چنین روشى در اعمال فیلترینگ را فیلترگذارى از پایین به بالا مى‌نامند. در واقع در این روش, كاربران در انتخاب نرم‌افزار مورد نظر, مختارند. در كنار این جوامع كه از فیلترینگ پایین به بالا استفاده مى‌كنند, جوامعى نیز وجود دارند كه براساس مصالح خود در فضاى مجازى و شبكه اینترنت از بالا به پایین اعمال فیلتر می كنند. كشورهایى چون چین, كوبا, كره شمالى, عربستان و به تازگى ایران, جزو جوامعى محسوب مى‌شوند كه از روش بالا به پایین بهره مى‌گیرند. در همین حال كارشناسان ایرانى براى تولید نرم‌افزارهایى تلاش می کنند كه همچون جوامع توسعه یافته مى‌توانند امكان فیلترینگ انتخابى و از پایین به بالا را براى خانواده‌ها, مدارس, كتابخانه‌ها, مراكز آموزشى و شركت‌هاى دولتى و خصوصى, ضمن احترام به شعور كاربران, فراهم آورند. یك نمونه از این تولیدات, نرم‌افزارى است كه درمركـز تحقیقات صنایع انفورماتیك طراحى شده و هم اكنون در دسترس قرار گرفته است .

ابزار فیلترینگ Intelligent Filter مركز تحقیقات صنایع انفورماتیك, یك ابزار هوشمند است كه به طور خودكار براساس یك الگوریتم قابل تنظیم, پایگاه داده خود را مرتبا به روز مى‌كند و به این ترتیب همزمان با ایجاد سایت‌هاى ممنوعه و ایجاد ترافیك شبكه بر روى آنها در كوتاه‌ترین زمان ممكن نسبت به فیلتر كردن این سایت‌ها اقدام مى‌كند.

در حال حاضر همگام با فراگیر شدن اینترنت و رشد روز افزون كاربران در سراسر جهان, مباحث مرتبط با آن نیز مثل فیلترینگ و محدودسازى دسترسى به سایت‌ها, به دغدغه بسیارى از حكومت‌ها و دولت‌ها اعم از توسعه یافته و در حاى توسعه (البته با رویكردهاى مختلف) تبدیل شده است. امروزه سازمان‌ها, شركت‌ها و موسسات بسیارى در دنیا وجود دارند كه برحسب ماموریت‌ها و حیطه كارى خود به دنبال محدودسازى دسترسى به اینترنت هستند; به عنوان مثال, شركتى براى افزایش بهره‌ورى كارمندانش, سایت‌هاى سرگرمى را بلوكه مى‌كند یا كتابخانه‌ها و مدارس! بـــه منظور عدم دسترسى كودكان به مطالب غیراخلاقى, این گونه وب سایت‌ها را فیلتر مى‌كنند.

شیوه های فیلترینگ :

تکنولوژی فیلتر کردن محتویات اینترنت امکان کنترل دسترسی کاربران به محتویات اینترنت را فراهم میآورد. اگر چه تمرکز اولیه این تکنولوژی در سطح فردی بود ( مثلا به والدین امکان میداد دسترسی کودکان را به مطالب نامناسب محدود سازند.) این تکنولوژی امروزه به طور گسترده ای در سطح سازمانها و کشورها به کار گرفته میشود. برای برخی از سازمانها مثل مدارس، کتابخانه ها و شرکتها کنترل دسترسی به اینترنت یک اولویت مهم تلقی میشود. در سطح ملی نیز به طور فزاینده ای از این تکنولوژی استفاده میشودو دسترسی به برخی از مطالب برای همه افراد ناممکن میشود. در كشورهاى مختلف دنیا فیلترینگ به دو روش انجام مى‌شود: فیلتر كردن نشانى‌هاى اینترنتى براساس یك لیست سیاه(در یك پایگاه داده)، و فیلتر كردن براساس محتواى هر صفحه اینترنتی. روش دوم در دنیا به فیلتر محتوا (content filter) معروف است كه براى پهناى باند خیلى بالا ‌قابل انجام نیست . تکنولوژیهای فیلترینگ محتوا مبتنی بر شیوه انسداد فهرستی از وب سایت ها است. این شیوه عمدتا در ترکیب با روشهای انسداد مبتنی بر کلید واژه ها قرار میگیرد تا به طور پویا و فعال محتوا را سانسور کنند. فهرستی از اسامی ( domain) سایتها و آدرس ( url) آنها بررسی و طبقه بندی شده و در اختیار نرم افزار فیلترینگ که تنها میتواند گروه محدودی از سایتها را فیلتر کند قرار میگیرد. زمانی که کاربران تلاش میکنند به یک صفحه اینترنتی دسترسی بیابند، نرم افزار فیلترینگ بانک اطلاعاتی خود را بررسی کرده و دستیابی به صفحاتی را که در آن فهرست هستند محدود میسازد. اگر انسداد با توجه به کلید واژه ها نیز فعال شده باشد، نرم افزار هر صفحه را بررسی کرده و اگر کلمات ممنوعه در آدرس، یا متن صفحه موجود باشد، آن صفحه را مسدود میسازد.

سیستمهای فیلترینگ مستعد دو گونه اشکال ذاتی هستند: "انسداد زیاد"( over-blocking) و "انسداد کم" (under-blocking). تکنولوژیهای فیلترینگ نه تنها گاهی برخی سایتها را به اشتباه فیلتر میکنند، بلکه گاهی بعضی از سایتها از دست شان در میرود. نکته کلیدی محرمانه بودن این فهرست ها است. اگرچه برخی از لیست های همگانی و منتشر شده در این زمینه وجود دارد (معمولا مربوط به سایتهای پورنوگرافيک)، ولی لیست های سياه تجاری و ليست هايي که در سطح ملی مورد استفاده قرار مي گيرند، معمولا سری هستند. لیستهای تجاری طبقه بندی شده معمولا جزو داراییهای معنوی تولیدکنندگان آنها محسوب شده و منتشر نمیشوند. اگرچه برخی از تولیدکنندگان لیست ها امکان کنترل کردن آنلاین اسامی را فراهم آورده اند، اما در کل میتوان گفت که لیست های مورد استفاده برای فیلترینگ محرمانه هستند و برای بررسی و تحلیل مستقل در دسترس نیستند.

فیلترینگ در دنیا :

در تمامی کشورهای جهان، نوع فیلترینگ به شرایط امنیتی و فرهنگی آن‌ها بستگی دارد و به دلیل این‌که اعمال این روش با سلیقه‌‌های شخصی درآمیخته است، فیلترینگ به عنوان یک موضوع قابل بحث در تمام کشورها مطرح است فیلتر در حقیقت نرم‌افزاری است که این امکان را برای کارورزان ایجاد می‌کند تا سایت‌های مشخص مورددار اخلاقی و یا امنیتی و ... را فیلتر نمایند. برخی از سیستم های فیلترینگ به جست‌وجوی کلمات در آدرس‌ها می‌پردازند و برخی دیگر در درون متن را نیز جست‌وجو می‌کنند تا هنگامی که به کلمه‌ی خاصی برخورد کردند، سایت را به طور کامل فیلتر کنند. در برخی کشورها، دولت‌ها با ارائه‌ی نرم‌افزارهای فیلترینگ به ISPها، مسوولیت فیلترینگ را بر عهده‌ی این مراکز می‌گذارند و در برخی دیگر نیز فیلترینگ را به صورت متمرکز تحت عنوان طرح یکپارچه‌سازی عملیاتی می‌کنند.

چالش های سخت و بزرگی در مسیر ایجاد سیاست ها و چهارچوب های قانونی جهت کنترل نحوه استفاده از اینترنت وجود دارد. در ایالات متحده، ده ها سال است که قوانین مربوط به کنترل رسانه های پخش خبر به اجرا گذاشته می شود .

پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2001, پاى دولت‌ها و حكومت‌هاى فراوانى به حیطه فیلترینگ باز شد و در این میان, نقش كشورهاى اروپایى و به ویژه ایالات متحده, پر رنگ‌تر از سایرین بود. ایالات متحده به عنوان پیشروترین كشور دنیا هم در زمینه به كارگیرى و توسعه تجهیزات اینترنت و هم در زمینه تولید محتواى اینترنتى, پس از حملات 11 سپتامبر, با چالش جدى در مواجهه با اینترنت رو به رو شد و دولت این كشور, قوانین محكمى را در این مورد وضع كرد تا جایى كه حامیان حریم شخصى و آزادى‌هاى مدنى به اعتراضات گسترده‌اى علیه دولت بوش دست زدند. آمریكا كه با بیش از 200 میلیون كاربر اینترنتى, از این حیث در جهان ركورددار است, در تاریخ 24اكتبر 2001, قانونى تحت عنوان Patriot Act را تصویب كرد كه به موجب آن, كنترل و نظارت بر تبادل داده‌هاى online كاربران, رنگ قانونى به خود مى‌گرفت; این قانون كه در قالب مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده بود, موجى ازمخالفت‌ و اعتراض را هم در میان جمهورى خواهان و هم در بین دموكرات‌ها برانگیخت. پیاده‌سازى Patriot Act كه به شدت از سوى دادستانى امریكا دنبال مى‌شود, در نوامبر 2003 با اعطاى اختیارات بیشتر به پلیس امریكا(FBI) از این نیرو خواست تا كلیه اطلاعات مربوط به كاربران اینترنتى را, حتى بـراى تجقیقات غیررسمى, جمع‌آورى كند. از سوى دیگر, برخى ایالت‌هاى امریكا مثل پنسیلوانیا قوانین مخصوص به خود را براى فیلتر كردن محتواى اینترنتى دارند. علاوه بر این, در سال 2000 نیز كلیه كتابخانه‌هاى امریكا موظف شدند براى انجام فعالیت‌هاى اینترنتى, فیلترهـاى مربوط به تصاویر غیر اخلاقى را در كامپیوترهاى خود نصب كنند. اجراى نامناسب این قانون با عنوان و فیلتر شدن اشتباهى بعضى از سایت‌ها باعث شد تا برخى گروه‌هاى مدافع حقوق مدنى در سال 2002 به دولت بوش اعتراض كنند.
اما قصه فیلترینگ در اروپا و كشورهاى عضو اتحادیه اروپا, داستان دیگرى دارد; فرانسه به عنوان كشورى با تمدن و فرهنگ كهن, براى حفظ ارزش‌هاى فرهنگى خود, نتایج موتورهاى جست‌وجوى اینترنتى از جمله Google را دستكارى كرده و به زعم خود, آن را بومى مى كند. علاوه بر این, با وجودى كه تصمیمات اصلى و عمده پیرامون آزادى بیان در اینترنت و حفظ حریم خصوصى افراد در این عرصه, توسط اتحادیه اروپا اتخاذ مى‌شود, اما كشور فرانسه یكى از معدود اعضاى این اتحادیه است كه در پذیرش آنها مقاومت زیادى كرده و سعى دارد قوانین خود را اجرا كند. در بحث نظارتى نیز, كشور فرانسه با تصویب قانون LSQ در سال 2001, كلیه ISPهاى این كشور را موظف كرد تا فعالیت‌هاى اینترنتى و پیام‌هاى پست‌الكترونیك مشتریان خودرا حداقل به مدت یك سال, ذخیره و نگهدارى كنندهمچنین این قانون به قضات و پلیس این كشور اجازه مى‌داد تا در پیام‌هاى شخصى كاربران به منظور كشف یا اثبات جرم, به تفحص بپردازند. اما حیطه فیلترینگ, تنها به موارد فوق خلاصه نمى‌شود; چه بسیار كشورهایى وجود دارند كه براى دستیابى به منافع سیاسى خود و حفظ قدرت, با كمك ابزارهاى فیلترینگ, جلوى جریان آزاد اطلاعات را مى‌گیرند و نه تنها به محدودسازى اینترنت مى‌پردازند, بلكه حتى در بعضى موارد با بهره‌گیرى از قوانین مبهم و ناكارآمد, به برخورد قضایى و بازداشت فعالان اینترنتى مبادرت مى‌كنند در سال‌هاى اخیر, شركت‌هاى بزرگى همچون مایكروسافت, یاهو و سیسكوسیستم كه در عرصه تكنولوژیك مطرح هستند, به دلیل فراهم كردن ابزار لازم براى دولت‌هاى خارجى كه مى‌خواهند در كاربرى اینترنت, خلل ایجاد كنند, مورد انتقادات شدید قرار گرفته‌اند, اما منتقدان مى‌گویند كه نمى‌توانند كارى جز شكایت انجام دهند . منتقدان, مایكروسافت را كه بزرگ‌ترین شركت نرم‌افزارى دنیاست به باد انتقاد و سرزنش گرفتند; این كار زمانى صورت گرفت كه اخبار مربوط به همكارى این شركت با دولت چین براى سانسور شبكه اینترنتى چینى زبان و ابزار وبلاگى جدید این كشور و همچنین فضاى ,MSN انتشار یافت .دولت چیـــــــن در ماه ژوئن اعلام كرد: امروز در چین باید نام هرفردى كه سایت اینترنتى باز مى‌كند, در فهرست پلیس ثبت شود; بنا براینشواهد, این كار با مشاركت دانشگاه تورنتو, هاروارد و كمبریج انجام پذیرفته است. به گزارش فاكس نیوز روش فیلترینگ اینترنتى چین, پیچیده‌ترین تلاش در نوع خود در جهان به شمار مى‌آید.

فیلترینگ و مسائل آن در ایران :

مساله پالايش و يا فيلتر پايگاههاي اينترنتي قدمتي به اندازه ورود اينترنت به ايران دارد. از همان روزهاي نخستين، دولتمردان و انديشمندان بر اين استدلال بودند که همانگونه که حاکميت تکليف نظارت و تاييد سلامت خوراک جسمي افراد جامعه را دارد؛ در حوزه خوراک فکري نيز مسئول است. لکن بي ترديد اعمال حاکميت بر فکر نمي تواند به سادگي اعمال حاکميت بر جسم باشد. به نظر میرسد که عموم فقها مخالف این رسانه نوین نباشند و اصل بر جواز و اباحه است. برای مثال استفاده از ویدیو عموما جایز است و در موارد مشخصی که چنین استفاده ای منافی موازین اسلام باشد استفاده از آن حرام است .

يكي از مهمترين علل گرايش بالاي كاربران اينترنت در ايران به سمت پايگاه هاي فرهنگي جهت دار در جوان بودن ، كمبود اوقات فراغت و کمبود ابزارهايي جهت گذران اين فرصت خالي و ضعف اطلاع رساني و يا نبود پايگاه هاي مناسب در جايگزين شدن بهتر نسبت به پايگاه هاي فيلتر شده است برای حل این معضل در ابتدا بايد صورت مسئله و روش حل را از روان شناسان خبره، اساتيد ارتباطات و فعالان فناوري اطلاعات جويا شد و آنگاه جهت اجرايي كردن مسائل ، بين يكي از دهها راه حل از فيلترينگ استفاده كرد هنوز مرجعي رسمي با تحقيقات كاربردي و ميداني به اين نتيجه نرسيده است كه درصد بالايي از كاربران اينترنت ايران ، از سايتهاي غير اخلاقي يا سياسي ضد نظام و ... در هنگام ورود به شبكه ، استفاده مي كنند. پس اين تفكر كه فيلترينگ زمينه را براي باز شدن حق طبيعي مردم به استفاده سالم از وب فراهم ميكند ، با توجه به 2 اصل گستردگي وب و نياز به كنترل بر اساس فاكتورهاي تربيتي و نه ابزاري ، ذهنيتي كاربردي قلمداد نمي شود و اين راه را براي فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي ديگران كه مي خواهند از وب به عنوان ابزاري تجاري و علمي بهره گيرند ، بسته است . به هر حال راه حلی که برای جامعه اطلاعاتی ایران در هزاره سوم می توان ارائه داد ، باید منطقی تر و واقع بیننانه تر از رفتارهای گذشته باشد. با توجه به عضویت ایران در جامعه‌ی اطلاعاتی جهانی و امضای برنامه‌ی اصول جامعه‌ی اطلاعاتی در اجلاس سران کشورهای جهان در ژنو و تونس و نیز تصویب لایحه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درمجلس شورای اسلامی که دسترسی آزاد به اطلاعات برای همگان را قانونی دانسته است؛ تولید، توزیع و استفاده از اطلاعات برای امور اقتصادی، فرهنگی و آموزشی برای همگان آزاد است، البته براساس ملاحظات امنیتی و اخلاقی ممکن است برخی سایت‌ها فیلتر شوند که فعلا راهکاری برای جلوگیری از آن وجود ندارد.

فیلترینگ در ایران توسط کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ هدایت می شود.این كميته ‌که مركب از نمايندگان وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان صدا و سيما است زیر نظرشورای عالی انقلاب فرهنگی سوده و با مسووليت نماينده‌ وزارت اطلاعات تشكيل شود .

اين كميته‌ مصاديق پايگاه‌هاي اطلاع رساني رايانه‌اي غير مجاز را تعيين و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ مي‌كند. در جلسه‌ي مورخ ‌١٥/٧/٨٢ عضويت نماينده دبيرخانه‌ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نماينده‌سازمان تبليغات اسلامي‌ نيز به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و در اين راستا وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان مجري فني فيلترينگ مسوول اجرايي مصوبات اين كميته خواهد بود. ( مشاهده میشود که کمیته متشکل از نهادهای دولتی متعددی است اما نماینده ای از بخش خصوصی فعال صنعت آی تی ایران در آن حضور ندارد ) اعلام موجودیت کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ ، نکته ای است که امروز جامعه اطلاعاتی ایران برای شفاف سازی رسانه ای فعالیت های قانونی این نهاد ، بدان نیازمند است . قطعا راه اندازی سایت ویژه ای برای اطلاع رسانی این کمیته و حتی اطلاع رسانی درباره شکایات واصله در مورد فیلترینگ و مسدود شدن سایت های وب فارسی و حتی خارجی ، مسئله ای است که با نیاز سنجی و روش سنجی بهینه باید در صدر اولویت برنامه های آتی این کمیته قرار بگیرد.
امید است موجودیت این کمیته و برنامه های آن ، با اطلاع رسانی دقیق و به موقع در اختیار اصحاب مطبوعات در حوزه آی تی و از همه مهم تر ، در اختیار جامعه میلیونی کاربران شبکه اینترنت کشور قرار بگیرد. البته اعلام پیش شماره فکس ‌٨٨٤٢٩٢٦٧ برای دریافت شکایات متضرران از فیلترینگ های هوشمند کمیته تعیین مصادیق ، نشان دهنده رویکرد مخاطب مداری فنی کمیته مزبور در برخورد با کاربران صاحب امتیاز سایتهای اینترنتی است. قطعا فعالیت این نهاد و دیگر نهادهای وابسته به عملکرد فیلترینگ این کمیته ، در آینده بیش تر خواهد شد .

اگر چه قانون اساسی جمهوری اسلامی و حتی لایحه جدید آزادی اطلاعات ، فرآیند انتقال اطلاعات و ارتباطات در کشور را آزاد دانسته است ، لکن برخورد با متخلفان و نقض کنندگان حقوق شهروندی در سرزمین دیجیتال ، اصلی است که همگان باید خود را پایبند به آن بدانند. اما از هیچ نهادی قابل قبول نیست که بدون مسئولیت و ماموریت قانونی و تنها بر اساس وظیفه ای که ان را می توان امر به معروف و نهی از منکر اینترنتی ! دانست ، به رفتارهای غیر منطقی روی آورد. پس انتظار می رود مجریان اصلی صنعت نوپای فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ، با شناختی همه جانبه و دقیق و در عین حال مصلحت اندیشانه، رفتار سازمانی صیانت از مرزهای مجازی کشور را طراحی و پایه ریزی کنند.

مساله فیلترینگ در ایران را می توان به آتش زیر خاکستر تشبیه کرد که نسیمی ملایم کافی است تا خاکستر را کنار زند و شعله های آتش را در بستر آن نمایان کند . گه گداری حرکت هایی اعتراض آمیز توسط وب مسترها و وبلاگ نویس ها آغاز می شود.ولی چون پشتوانه روشن قانونی ندارد راه به جایی نمی برد .پیرامون این مساله حرف و حدیث های زیادی مطرح شده ؛ صاحب نظران مواضع و دیدگاه های مشترکی را اتخاذ کرده اند و متفق القول به فیلترینگ بدون ضابطه معترض بوده اند .فیلترینگ مخصوص ایران نیست و در تمام دنیا اعمال می شود ، اما شیوه اعمال آن هوشمندانه تر و دقیق تر بوده و تنها حوزه هایی مانند: مسائل اخلاقی ، جرائم رایانه ای ، مسائل امنیت ملی و تروریسم را در بر می گیرد . این در حالی است که فیلترینگ بی قاعده در ایران سایت ها را از دور هدف می گیرد و مورد اصابت قرار می دهد . برای مثال وبلاگی که با نگاهی نقادانه به اوضاع اجتماعی می پردازد محکوم به توقیف است چرا که ممکن است در ماه ها و شاید سال های آینده مطالب تند تری بنویسد و موجب تحریک اذهان عمومی شود و این مساله ممکن است امنیت ملی را به خطر بیندازد . منطقی که بر فیلترینگ ما حاکم شده است با هیچ یک از سیاست های اصولی جمهوری اسلامی همخوانی ندارد .بی شک اگر چنین محدودیتی ، با این شدت و منطق بر مطبوعات کشور اعمال میشد گرد و خاک زیادی میکرد و اوضاع متشنجی در کشور حاکم میشد . کشور را به نقض حقوق بشر و آزادی بیان محکوم می کردند و صدها رسانه ی خارجی مدعی حقوق مردم ایران می شدند ؛ اما تیغ تیز فیلترینگ نه تنها گرد و خاک بپا نکرده بلکه حتی به اندازه نسیمی ملایم خاکستر را از روی آتش اعتراض کنار نزده است. اینترنت و محتوای موجود در آن را می توان به سه بخش تقسیم کرد :

1- محتوای فارسی موجود در وب سایت های فارسی زبان .

2- محتوای فارسی موجود در وبلاگ های فارسی زبان .

3- محتوای موجود در منابع خارجی که اکثرا در وب سایت های انگلیسی زبان هستند.
وبلاگ نویس ها با توجه به سهم عمده ای که در تولید محتوای فارسی در محیط سایبر دارند، متقابلا طیف کثیری از مخالفان فیلترینگ را تشکیل می دهند و از چند جهت منطق فیلترینگ را نمی پذیرند :

اولا معتقدند که فیلترینگ مغایر با آزادی بیان است ثانیا نوشته های خود را عاری از هرگونه تحریک و توهین می دانند ثالثا فیلترینگ بدون دلیل مشخص ، بدون تذکر و ارائه دلیل قابل استناد را توهین به خود و مخاطبانشان می دانند . در بین وبلاگ نویس ها این مثل رایج شده که " فیلترینگ شتری است که عاقبت در خانه ی هر وبلاگی خواهد خوابید " اوضاع وب مسترها کمی متفاوت است ، آنها با توجه به صرف هزینه ، زمان و انرژی برای طراحی و راه اندازی وب سایت هایشان معمولا کمی محتاط تر عمل می کنند و همین احتیاط سبب شده است که موجبات نارضایتی مخاطبانشان را فراهم کنند . مخصوصا در فروم ها (forum) که اماکنی عمومی برای بحث و تبادل نظر هستند . در چنین شرایط پیچیده ای کار برای سایت هایی که بازدید کنندگان زیادی دارند بشدت سخت و نفس گیر شده است . به این دلیل که اینگونه پورتال ها زیر نظر مستقیم کمیته فیلترینگ هستند و در صورت تخطی از مرزهای نا مشخص این کمیته مسدود خواهند شد .از اینرو مدیران اینگونه سایت ها معمولا قوانین و مقرراتی را وضع و اعضای خود را موظف به رعایت آنها می کنند . در جریان بحث ها آن دسته از اعضا که از این قوانین تخطی کنند توسط مدیران فیلتر می شوند ( نوعی خود سانسوری ) و اجازه دسترسی آنها به فروم تا اطلاع ثانوی محدود می گردد .

اکنون فیلترینگی که در ابتدا با هدف مسدود کردن سایت های مستهجن و غیر اخلاقی ایجاد شده بود ، کم کم بر روی سایت ها و وبلاگ های سیاسی دست گذاشته است .

امروز شاهد شکل جدید و نا متعارفی از فیلترینگ هستیم . در این شیوه صفحات اینترنتی با توجه به کلمات موجود در آنها فیلتر می شوند . برای مثال کلماتی مثل : تالاسمی که کلمه " لاس " در آن مستطر است فیلتر شده و چنانچه شما در جست و جو گر گوگل این کلمه را جست و جو کنید صفحه ی اخطار فیلترینگ در مقابل شما ظاهر خواهد شد . همچنین : کلماتی مانند : لاستیک باز هم بدلیل " لاس مستطر " فیلتر شده اند . علاوه بر موارد بالا امروز شاهد تضییع حقوق زنان توسط فیلترینگ هستیم ، کلماتی مانند woman نیز فیلتر شده اند و سیستم فیلترینگ دسترسی زنان را به کلیه منابع در مورد زنان ، خانواده ، بهداشت و ... را غیر ممکن کرده و حتی در اقدامی ناباورانه تعداد کثیری از وبلاگ هایی که زنان نویسنده آنها بودند تنها به دلیل بیان مسائل متداول میان زنان ازجمله حقوق زنان مسدود شدند. فیلترینگ در شرایط فعلی ، تر و خشک را یکجا می سوازند . متاسفانه تصور بر این است که هر کسی انتقاد می کند و حرف از مخالفت میزند یا ضد انقلاب است و یا خرابکار و به این نکته توجه نمی شود که هر نقدی مخرب نیست بلکه می تواند سازنده باشد . همانطوری که در بالا اشاره شد ، کمیته فیلترینگ سایت ها را از دور هدف گرفته و مورد اصابت قرار می دهد ، بی آنکه نظارتی واقع بینانه بر محتوای صفحات داشته باشد ؛ تنها با این تفکر که ممکن است این سایت ها بعدها مطالب تند تری بنویسند و موجبات انحراف افکار عمومی را فراهم آورند . ( پیشگیری یا محاکمه پیش از ارتکاب به جرم .... )

از آغاز فعالیت فیلترینگ در ایران هیچ کسی نتوانسته است دقیقا به این سوال پاسخ دهد که فیلترینگ را چه کسی هدایت می کند و تعیین مصادیق واقعا برعهده کدام سازمان یا وزارت خانه است .اگر از مردم بپرسید که چه کسی اینترنت را فیلتر می کند معمولا شانه بالا می اندازند ؛ شاید هم از مخابرات یا از isp ها اسم ببرند . شایسته است که هرچه سریع تر در مورد اعلام موجودیت " کمیته مصادیق فیلترینگ " اقدامات مقتضی صورت گیرد ؛ و شفاف سازی و پاسخگویی به ابهامات و شکایات واصله در دستور کار این کمیته قرار گیرد .

فیلترینگ و پیامدهای آن :

تنگ تر کردن حلقه فیلترینگ مرحله به مرحله نیازمند صرف هزینه های کلانی است که دولت و در نهایت مردم آن را پرداخت می کنند . باید پذیرفت که ستیز با تکنولوژِی و در راس آن غول رسانه ای یعنی اینترنت کار عبث و غیر ممکنی است .فیلترشکن ها عملا نشان داده اند که هیچ راهی برای مقابله باقی نمانده است . هر روز صدها و بلکه هزاران فیلترشکن به سادگی ایجاد می شوند و انبوهی از کاربران به سوی آنها هجوم می آورند ، آدرس آنها دست به دست منتقل میشود و بر شمار کاربران آنها افزوده می شود تا آنجا که این فیلترشکن هم مسدود شود و دوباره روز از نو ، روزی از نو . ! متاسفانه در اینترنت کسانی هم پیدا شده اند که از طریق فیلترشکن ها کاسبی می کنند ، برای مثال مدت کوتاهی امکان عبور شما را از فیلترینگ فراهم می آورند و سپس فهرست بهای عضویت را تقدیم شما می کنند . در شرایط فعلی فیلترینگ سد بلندی در برابر جریان آزاد اطلاعات قرار داده و به تدریج تحقیق و پژوهش را برای پژوهشگران و دانشگاهیان با مشکلات اساسی مواجه خواهد ساخت ؛ از اینرو ضرورت پیگیری دقیق و ارائه راهکارهای اصولی در قبال این موضوع بیش از پیش احساس می شود .

یکی از مهم ترین دلایلی که برای انواع فیلترینگ در کشور مطرح می شود وجود تهاجم فرهنگی و زیر سوال بردن ارزشهای دینی و اعتقادی جامعه است. حتی کسانی همچون دکتر سلیمانی وزیر کنونی ارتباطات فیلترینگ را برای حفاظت از اطلاعات مو جود در کشور ضروری می داند0همین مسئله نیز باعث شده تا بحث فیلترینگ سایت های اینترنتی در کشورمان همانند کشوری با جمعیت یک میلیارد نفری چین، با جدیت بیشتری دنبال شود. فیلترینگ سایت ها در ایران تحت نظارت کمیته تعیین و براساس مصوبه ای از سال 1381 آغاز شد و با هدف صیانت از فرهنگ ملی و رسانه ای نسبت به فیلتر شدن سایت های اینترنتی تصمیم گیری می کنند. سایت ها از دو منبع فیلتر می شوند: یکی اینکه طبق مقررات با حکم قضایی مسدود می شوند، و دیگری بر طبق مصوبه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی که همان کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ ، که سایت ها را بررسی می کند و اگر در مورد فیلتر شدن سایتی تصمیم بگیرد به وزارت ارتباطات ابلاغ می نماید. قاعده مند نبودن فیلترینگ در بدو امر موجب شده بود برای وبلاگ نویسان و صاحبان وب سایت های فارسی، نگرانی هایی به وجود بیاید چرا که بسیاری از وبلاگ ها و وب سایت هایی که واجد شرایط فیلترینگ نبودند، ناخواسته فیلتر می شدند و این مسئله نگرانی ها را بیشتر می کرد که آیا روند فیلترینگ در کشورمان تا جایی پیش می رود که حتی از دسترسی به سایت های خبری نیز محروم شویم یا نه.

با گذشت چندین سال از استقرار و استفاده عمومى از اینترنت در كشور همچنان موضوع فیلترینگ به عنوان یك بحث جدى و مهم در این عرصه مطرح است و همواره مى توان نظراتى را در زمینه فیلترینگ، ماهیت و تاثیرات آن روى اینترنت و سایت هاى اینترنتى و یا در دیگر رسانه ها مشاهده كرد. بحث هایى كه عمدتاً و بعد از گذشت حداقل سه سال از آغاز فیلترینگ گسترده در این عرصه همچنان ذهن فعالان این بخش را به خود اختصاص داده است. فیلترینگ همچون بحث هایى كه در زمینه هاى دیگر توسعه آى تى و شبكه هاى اطلاع رسانى در كشور مطرح مى شود به یك موضوع دنباله دار تبدیل شده و حتى اخبار و گزارش هاى مربوط به آن با حساسیت بیشترى پیگیرى مى شود. شكى نیست كه فیلترینگ اینترنت حداقل از یك سال قبل به این سو با شدت و سختگیرى بیشترى انجام مى گیرد. این سختگیرى ها بخشى به دلیل استفاده مراجع مسئول فیلتركننده از نرم افزارها و سخت افزارهاى پیشرفته تر است و بخشى دیگر به دلیل تغییرات سیاسى و اجتماعى است كه در این مدت در بدنه سیاستگزارى كشور رخ داده است.اگر تا چند سال قبل نقاط دسترسى یك كاربر به شبكه اینترنتى از طریق شركت هاى ISP متعدد (كه هر كدام با استفاده از دیش به طور مستقل به اینترنت متصل بودند) صورت مى گرفت از چند سال قبل به این سو زمینه هاى حقوقى و فنى یكپارچه شدن دروازه هاى ورودى و خروجى تبادل اطلاعات اینترنتى آماده شد و شركت دیتاى سابق (شركت فناورى اطلاعات فعلى) مسئولیت توزیع اینترنت در كشور را برعهده گرفت. در ابتداى كار به دلیل اینكه این شركت قادر به ارائه تمام پهناى باند درخواستى كشور نبود با تصویب شوراى انقلاب فرهنگى برخى شركت هاى اینترنتى تحت عنوان ICP نیز اجازه دسترسى مستقیم به اینترنت را (تحت نظارت شركت دیتا) به دست آوردند. به این ترتیب عملاً راه هاى دسترسى به اینترنت براى شركت هاى اینترنتى به دو طریق دیتا و شركت هاى ICP محدود شد و این موضوع شرایط را براى اعمال محدودیت هاى یكسان در این عرصه فراهم كرد.

به رغم این اما تجربه دو سه سال اخیر به روشنى نشان مى دهد كه همچنان فیلترینگ اینترنت به شكل یكسانى براى همه خدمات دهندگان آن اعمال نمى شود و همچنان كاربران اینترنت شاهد سرویس دهى متفاوتى در این عرصه هستند. حضور بخشى از قوه قضائیه در این زمینه و ارتباط مستقیم آنها با شركت هاى ICP از یك سو نوع متفاوتى از فیلترینگ را بر این عرصه تحمیل مى كند. این در حالى است كه شركت دیتا كه همچنان بخش عمده اى از شركت هاى ISP از سرویس هاى اینترنت آن استفاده مى كنند نیز نوع دیگرى از فیلترینگ را ارائه مى دهد. علاوه بر این شركت هاى ارائه دهنده اینترنت (عمدتاً ICPها) نیز به جز تبعیت از این دو مرجع هركدام فیلترینگ سلیقه اى مربوط به خود را دارند و همین پراكندگى شاید مهمترین مشكل كاربران اینترنت در مواجهه با این موضوع باشد.

در ایران تاكنون فیلترینگ محتوا نداشته‌ایم، چون پهناى باندی كشور جوابگوى آن نیست. ولی با شیوه ای انحصارى این دو روش در ایران با هم ترکیب شده اند. در این روش ابداعی تمام مواردى كه توسط كاربران دیده مى‌شود دوباره در مورد آنها تصمیم‌گیرى مى‌شود. در واقع در سیستم جدید، همه آدرس‌هایى كه توسط كاربران دیده شده‌اند، توسط سیستم جمع‌آورى مى‌شوند و دوباره به آنها مراجعه مى‌شود تا در مورد امكان مشاهده مجدد آن تصمیم گرفته شود. این روش باعث مى‌شود اگر سایت گمنام غیرمجازى با تعداد زیاد مراجعه كننده ایرانى وجود دارد به راحتى شناسایى شود. در ایران، معمولا برای مسدود ساختن سایت‌های مساله‌دار، هم نشانی‌های اینترنتی بر اساس لیست و هم محتوای هر صفحه مسدود می‌شود.آنچه تاكنون در ایران اتفاق افتاده، فیلترینگ بر اساس یك پایگاه داده ثابت بوده كه هر چند وقت به یكبار توسط نیروهاى انسانى بروز مى‌شده است. در حال حاضر در كنار استفاده از فیلترینگ بر اساس پایگاه داده، از روش وجود كلمات كلیدى ممنوعه در آدرس صفحات اینترنتى هم استفاده مى‌شود كه ضریب خطاى بسیار بالایى دارد. بر اساس این روش به نرم‌افزار فیلترینگ فرمان داده مى‌شود كه مثلا تمام صفحاتى كه در آدرس آنها از كلمه «سكس»، «زن» یا «دختر» یا «عشق» استفاده شده است مسدود شوند. هر چند كه بر اساس این فرمان، جلوى مشاهده تعداد زیادى از صفحات مستهجن گرفته مى‌شود، اما به دلیل هوشمند نبودن سیستم، كاربران از تعداد زیادى از صفحاتى كه مطالب مفید علمى در مورد موضوعات فوق دارند هم محروم مى‌شوند.از جمله نكات مثبت سیستم جدید، حذف این روش از فیلترینگ است. به عبارت دیگر، در سیستم جدید فیلترینگ، بر اساس كلمات ممنوعه در آدرس صفحات به طور كلى‌ برداشته خواهد شد . با راه‌اندازى سیستم جدید، كاربران حتى مى‌توانند مثلا كلمه ((سكس)) را به وسیله موتورهاى جست‌وجو در اینترنت جست‌وجو كنند و به صفحاتى كه از نظر روانشناسى و پزشكى به این موضوع پرداخته‌اند دسترسى داشته باشند.

تاکنون بیش از 10 میلیون سایت اینترنتی در ایران فیلتر شده است که 90 درصد آنها غیر اخلاقی بوده اند و موارد اعتراضی به مسدود سازی سایت های خبری نیز به مسدود سازی سایت های خبری، اجتماعی و سیاسی باز می گردد.به طور متوسط ماهیانه تعداد هزار سایت که از طریق مراجع ذی‌صلاح (قوه‌ی قضاییه و کمیته‌ی تعیین مصادیق پایگاه‌های غیر مجاز اینترنتی) اعلام می‌شود، پالایش و فیلتر می‌شوند، ضمن آن‌که بانک اطلاعاتی نرم‌افزار پالایش که به صورت روزانه و اتوماتیک از سایت شرکت سازنده به‌روزرسانی می‌شود نیز مبادرت به فیلترینگ روزانه 200 تا 300 سایت غیر اخلاقی و فیلترشکن می‌کند. علاوه بر بانک اطلاعاتی سیستم پالایش، مشتمل بر 10 میلیون سایت غیر مجاز اینترنتی، از آغاز نصب این سیستم تاکنون، تعداد 13000سایت نیز توسط مراجع ذیصلاح به این شرکت اعلام شده که سیستم فیلترینگ در مورد آن‌ها اعمال شده است. موارد اعتراض رسمی به سایت‌های فیلتر شده توسط سیستم فیلترینگ مخابرات، اغلب به مسدودسازی سایت‌های خبری، اجتماعی و یا سیاسی بازمی‌گردد که تعداد آن‌ها نیز تاکنون کمتر از 100 مورد بوده است، با این حال بسیاری از موارد اعتراضی دیگر به اشتباهات اعمال کلمات کلیدی در سیستم پالایش شرکت‌هایی است که از سیستم فیلترینگ مستقل استفاده می‌نمایند .

اینها بخشی از صحبت های اسماعیل اردکانی معاون پشتیبانی شرکت فناوری اطلاعات درباره فیلترینگ سایت های اینترنتی است. دو نکته در صحبت های وی جالب توجه است یکی آنکه به گفته وی ماهانه 1000 سایت اینترنتی توسط مراجع ذیصلاح فیلتر می شوند که باز هم به گفته وی مسدود شدن 13 هزار سایت از آغاز تاکنون محصول این مراجع بوده است. اگر چنین آماری را بپذیریم یعنی فقط حدود یک سال است که مراجع ذیصلاح در حال فیلتر کردن سایت های اینترنتی هستند در حالی که همه می دانیم حداقل چهار پنج سال از فیلترینگ آنها می گذرد. نکته دوم و مهمتر آنکه گفته شده تنها 100 مورد اعتراض رسمی به فیلترینگ سایت ها صورت گرفته است. پرسش مشخص این است که روش دقیق و رسمی اعتراض به یک سایت فیلتر شده کدام است؟ مسوول یک سایت فیلتر شده از چه طریقی و به کجا باید شکایت ببرد و چه روش و روند مشخصی برای بررسی این شکایات و رسیدگی به آنها وجود دارد؟

ازچند سال پیش كه شوراى عالى انقلاب فرهنگى در مصوبه‌اى وضعیت فیلترینگ اینترنت را مشخص كرد و تعیین مصادیق آن را به كمیته ‌تعیین مصادیق سپرد، وضعیت فیلترینگ در كشور دستخوش تحولات و تغییرات متفاوتى شده است.اما آنچه مسئولین را به فكر اجرایى كردن «طرح بانك جامع فیلترینگ كشور» انداخت، ناهماهنگى‌هاى این حوزه و اعتراضات فراوان -و در پاره‌اى مواقع به‌جا و صحیح- كاربران در مورد اعمال فیلترینگ ناقص و اشتباه بود. مهم‌ترین ویژگى طرح جدید، از بین بردن چند‌گانگى فیلترینگ براى خدمات ارائه شده توسط شركت‌هاى ارائه خدمات اینترنتى است. روش ثابت فیلترینگ در مراكز اینترنتى، در همه جاى دنیا استفاده از بسته‌هاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى ویژه فیلترینگ است كه دسترسى به ترافیك غیرمجاز و مشاهده آدرس‌هاى ممنوعه را مسدود مى‌كند. این مجموعه، براى تشخیص آدرس‌هاى غیرمجاز از مجاز، به یك دیتابیس(پایگاه داده) مراجعه مى‌كند. در ایران، تهیه مجموعه نرم‌افزارى و سخت‌افزارى فیلترینگ تاكنون به عهده شركت‌هاى ایرانى بوده است و از محصولات ساخت داخل استفاده مى‌شده است. در مورد پایگاه داده مورد استفاده براى فیلترینگ هم تاكنون آنچه اتفاق افتاده، استفاده از محصولات خارجى بوده است. در واقع براى تهیه و بروز نگهداشتن پایگاه داده مورد استفاده در فیلترینگ، نرم‌افزارهاى خاصى وجود دارد كه تا كنون از نمونه‌هاى خارجى و اغلب آمریكایى آنها از قبیل اسمارت فیلتر(smartfilter) و وب‌واشر(webwasher) استفاده مى‌شده است.شركت فناورى اطلاعات(شركت دیتا) به عنوان متولى این موضوع، و براى هماهنگى فیلترینگ در سطح كشور، به عنوان گام نخست، امتیاز تهیه و فروش تجهیزات مربوط به فیلترینگ در ایران را به چهار شركت ایرانى واگذار كرد و همه مراكز ارائه خدمات اینترنتى اعم از آى‌اس‌پى‌ها و آى‌سى‌پى‌ها و شركت‌هاى دولتى، ملزم به تهیه تجهیزات فیلترینگ از این شركت‌ها هستند. در مرحله بعد، براى تعیین شركت مسئول مدیریت پایگاه داده فیلترینگ، مناقصه‌اى با حضور شركت‌هاى ایرانى برگزار شد كه از بین آنها «دلتاگلوبال» برنده مناقصه شد .

بانک اطلاعات ملی ایران :

بانك اطلاعات ملى قرار است به عنوان مرجع فیلترینگ گسترده و فراگیر عمل كند . تجهيزات اين مركز از چهار بخش كنترل ترافيك كل شبكه، ربات جست‌وجوگر، سيستم مديريت و پشتيباني از مشتري تشكيل شده و سيستم بانك اطلاعاتي آن از دو هزار كلمه‌ي كليدي پشتيباني مي‌كند. نرم‌افزار اين پايگاه علاوه بر سرويس‌دهي در بيش از 300 نقطه، توانايي پشتيباني زبان‌هاي فارسي، انگليسي، آلماني، فرانسوي، روسي، اسپانيايي، ايتاليايي‌ و تركي با الگوريتم‌هاي مختلف را دارد. همچنين ربات جست‌وجوگر پايگاه، برخلاف نرم‌افزارهاي خارجي فعلي، توانايي وارد كردن كلمات و آدرس‌هاي جديد را در دسته هاي مربوط (طبقات مخصوص‌) مطابق با فرهنگ بومي ‌مناطق مختلف دارد و همچنين به‌طور نامحدود دسته های جديد به ديتابيس اين مركز مي‌توان اضافه كرد‌. يكي از ويژگي‌هاي پايگاه مركزي فيلترينگ اين است كه كلمات سياه، خاكستري‌ و سفيد را تفكيك مي‌كند،‌ كه كلمات ليست سياه به طور اتوماتيك توسط نرم‌افزار شناسايي و سايت مورد نظر فيلتر مي‌شود و فيلتر شدن سايت‌هايي كه كلمات ليست خاكستري در آن‌ها قرار دارد، به نظر اپراتورهاي متخصص كه در زمينه‌ي پزشكي، علمي و اجتماعي تشكيل شده‌اند، بستگي دارد. در صورت تغيير در محتواي سايت‌هاي غير مجاز، نرم‌افزار به‌طور اتوماتيك اسامي‌ سايت‌هاي مورد نظر را در ليست خاكستري قرار مي‌دهد. نرم‌افزار بانك اطلاعاتي فيلترينگ قابليت حذف و اضافه كردن IP سايت‌هاي غيرمجاز، كلمات و URL‌هاي آن‌ها را به دتيابيس به‌صورت دستي و اتوماتيك را دارد. يكي از مهم‌ترين ويژگي پايگاه مركزي فيلترينگ اين است كه كاربران اينترنت را از روي IP آدرس شناسايي و تمام مراجعات آن‌ها را به سايت غيرمجاز و معمولي در ديتابيس خود ذخيره ‌كرده و ازسوي مديريت شبكه و اپراتورهاي آن قابل استخراج است. ساير سيستم‌هاي فيلترينگ داخلي نيز تحت پروتكل مشخصي مي‌توانند از طريق اين پايگاه به‌روز شوند. ربات جست ‌وجوگر اين سيستم نيز بين دو تا پنج روز تمام فيلترشكن‌ها را شناسايي و مسدود مي‌كند. سیستم بانك اطلاعات ملى فیلترینگ در شركت ارتباطات داده‌ها مستقراست و شركت‌هاى ارایه دهنده خدمات اینترنتى با وصل شدن به این سیستم مركزى, برنامه‌هاى فیلترینگ خود را با اطلاعات این بانك, تطابق داده و به روز مى‌كنند. از آنجا كه مراكز ICP و خود دیتا به این مركز متصل است و شركت‌هـــــــاى ISPپهناى باند خود را از یكى از این دو دریافت مى‌كنند, خود به خود برنامه بانك طلاعات ملى براى همه به طور یكسان اعمال مى‌شود. بدین ترتیب عملا یك سیستم یكپارچه و فراگیر در كل کشور پدید مى‌آید كه گریز از آن ممكن نیست, مگر آنكه یك ISP بخواهد از دیش ماهواره براى دریافت پهناى باند استفاده كند كه این خود, كارى غیرمجاز دانسته مى‌شود و موجب برخورد قضایی می شود. یك مساله در این میان باقى مى‌ماند و آن نحوه تعامل مراكز دیگرى بجز دیتا است كه در عرصه تعیین مصادیق فیلترینگ فعالیت مى‌كنند. بررســـى تاریخى اعمال فیلترینگ در ایران نشان مى‌‌دهد كه حداقل دو ستاد در این زمینه فعالیت داشته‌اند. در ابتدا كمیته تعیین مصادیق فیلترینگ ( كه همانگونه که گفته شد تحت نظارت شوراى عالى انقلاب فرهنگى فعالیت مى‌كند و اعضاى آن را نمایندگانى از وزارت ارشاد, وزارت اطلاعات و سازمان صدا وسیما تشكیل مى‌دهند.) این وظیفه را بر عهده داشت لکن همزمان با فعالیت این كمیته و به سبب اختلاف نظرهایى كه میان آن و بخش‌هاى دیگر، خصوصا بر سر مسدود ساختن سایت‌هاى خبرى و تحلیلى به وجود آمد، مركز دیگرى نیز فعال شد كه ستاد آن در قوه قضائیه قرار دارد. بسیارى از ISPها علاوه بر رعایت دستورات كمیته تعیین مصادیق از سوى دفتر اینترنتى قوه قضائیه نیز براى مسدود ساختن سایت‌هایى خاص مورد فشار قرار گرفتند. حال با استقرار بانك اطلاعات ملى فیلترینگ، این سوال پیش مى‌آید كه فعالیت دو مركز دیگر چگونه خواهد بود ؟

تعدد مراكز تصمیم‌گیر براى فیلترینگ در چند سال اخیر, فارغ از اصل فیلترینگ ،موجبات ناامنى‌ها و نابسامانى در حوزه خدمات اینترنتی را فراهم آورده است. از یك سو شركت‌هاى ارائه دهنده خدمات، تكلیف مشخصى ندارند و همزمان از سوى چند مركز موازى تحت فشار قرار مى‌گیرند، از سوى دیگر كاربران نیز در این بى‌برنامگى دچار سردرگمى ‌شده اند. همچنین وجود فضاى مبهم در فیلترینگ سایت‌ها به یك رقابت ناسالم در بین برخى ISPها دامن زده است. در چنین شرایطى هیچ یك از مراكز موازى تعیین مصادیق، پاسخگوى اقدامات خود نبوده و مساله را به یكدیگرمحول مى نمایند. از این رو استقرار یك مركز واحد در شركت دیتا مى‌تواند حداقل تكلیف شركت‌ها و كاربران را مشخص كند و به این موازى كارها پایان دهد. با این همه جاى چند سوال اساسى در زمینه بانك اطلاعات ملى فیلترینگ وجود دارد. البته قبل از طرح این پرسش‌ها، لازم است تا به رغم بدیهى بودن، تاکید شود : هیچ كس تردیدى ندارد كه فضاى مجازى اینترنت، حاوى صفحات بى شمارى از موضوعات و تصاویر غیراخلاقى است. همچنین سایت‌هایى كه محتواى آنها حاوى توهین به مقدسات و باورهاى دینى جامعه ایران اسلامى است. در این دو مورد اختلاف نظرى بر سر اعمال فیلترینگ كامل وجود ندارد; اختلاف نظر از آنجا پدید مى‌آید كه بجز این دو حوزه، وارد مباحث و موضوعات عقیدتى و سیاسى مى‌شویم كه به شدت با سلیقه و نگاه افراد گره خورده است. سوال‌هاى مطرح در این زمینه آن است كه اولامبانى حقوقى براى ایجاد یك فیلترینگ انحصارى در كشور چیست و توسط كدام مرجع تدوین و تصویب شده است. از سوى دیگر فرآیند تصمیم‌گیرى و تعیین مصادیق فیلترینگ،‌چگونه شكل گرفته است؟دیگر آنكه چه كسى و كدام مرجع قانونى خطوط قرمز سایت‌هاى عقیدتى، سیاسى،فرهنگى و اجتماعى را تعیین مى‌كند، خصوصا با توجه به اینكه، این خطوط برعكس موضوعات غیراخلاقى و توهین، داراى مرزهـــــاى پر نوسانى هستند و مى‌توانند تفسیر و برداشت‌هاى گوناگونى را به خود بپذیرند.

حقوق فیلترینگ :

نحوه مواجهه با فیلترینگ در ایران سه سطح دارد: فنی (فیلترشکن‌ها)، مدنی (انجمن کاربران اینترنت)، حقوقی (شکایت از کمیته‌ی سه نفره و شرکت مخابرات). اثر این سه سطح، به ترتیب از کوتاه‌مدت تا دراز مدت تغییر می‌کند. درنتیجه بهترین راه حل اساسی و درازمدت ، روش حقوقی است که با آن سعی می شود فیلترینگ با استفاده از قوانین موجود بازتعریف شود و بر اساس آن صاحبان یک وب‌سایت یا مصرف‌کنندگان آن،بتوانند از عوامل فیلتریگ ، چه در دادگاه‌های ایران و چه در دادگاه‌های بین‌المللی، شکایت کنند. متاسفانه در سطح سوم (قانونی) کمترین کار نسبت به دو سطح دیگر شده است.

متاسفانه هیچکدام از قوانین جاریه کشورکه به تصویب مجلس رسیده اند تعریفی از مالکیت مجازی ارا ئه نمی دهند. همچنین هیچ تفسیر مدنی معتبری بدون تعریف صریح قانونی که مشخصا سایت را نوعی مال منقول با آثار حقوقی تعریف کند امکان پذیر نمی باشد. بدین ترتیب اگر سایت را نوعی مال منقول بشناسیم آثار حقوقی مترتب بدون قانون مدون به آسانی قابل احراز نمی باشند. تا زمانی که قانون صریحا وضعیت حقوقی سایتها را مشخص نکرده وهیچ حکم قضایی در این مورد وجود ندارد اعمال سانسوردر حقیقت اعمال مجازات بوسیله قوه مجریه است و اعمال مجازات بوسیله وزارت ارتباطات بدون قانون مصوب مجلس بر خلاف قانون مجازات اسلامی( اصل قانونی بودن جرم و مجازات) است.

همچنین هیچکدام از قوانین کشورکه به تصویب مجلس رسیده اند به وزارت ارتباطات هیچگونه اختیاری در اعمال سانسوراز این قبیل تفویض نکرده اند. چنین به نظر میرسد که اگر قوانین موجود مانند قانون مطبوعات و یا مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی تفسیر شوند تفویض چنین اختیاراتی از سوی وزارت ارشاد و یا هیات نظارت بر مطبوعات به وزارت ارتباطات امکانپذیرخواهد بود. لکن تفسیر قوانینی که ماهیتا جنبه کیفری دارند مغایر قانون آیین داد رسی کیفری به نظر میرسد. بعلاوه در صورت شکایت شاکی خصوصی و یا مدعی العموم دادگاههای صالح مکلف به رسیدگی هستند و در صورت احراز صلاحیت می توانند به وزارت ارتباطات به منظور اجرای حکم و یا قرارقضایی تفویض اختیارکنند. اگر وزارت ارشاد و یا هیات نظارت بر مطبوعات و یا مدعی العموم و دادگاهها با استناد به قیاس و یا تشبیه استدلال کنند که کارکردهای نوشتاری و صدایی و سیمایی اینترنت اجازه میدهند که بر حسب مورد(مثلا اعمال قانون مطبوعات در مورد سایتهای خبری) قوانین مربوطه را مبنا قرار داد چنین تفسیری مغایر روح قانون اساسی به نظر میرسد. نخستين بار، سابقه طرح مساله پالايش در اطلاع رساني را ميتوان در آئين نامه شوراي عالي اطلاع رسانی يافت. شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين آئين نامه «سياستگذاري، برنامه ريزي، هدايت و حمايت در زمينه توليد، “پالايش” و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع رساني سراسر كشور در چهارچوب سياستهاي كلي نظام» را بر عهده شوراي عالي اطلاع رساني گذارد.پس از آن بيان دقيق تر، در مقررات و ضوابط شبكه هاي اطلاع رساني رايانه اي، مصوب شواري عالي انقلاب فرهنگي ذکر شد. در اين مصوبه تاکيد گرديد که ايجاد کنندگان نقطه تماس بين المللي ملزم به ايجاد «سيستم پالايش (Filtering) مناسب به منظور ممانعت از دسترسي به پايگاههاي ممنوع اخلاقي و سياسي و حذف ورودي هاي (Port) غير مطلوب» هستند. همچنين اعلان گرديد که «تعيين ضوابط پالايش (Filtering) توسط كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع رساني صورت خواهد گرفت» همچنین در بخش ديگر از همان مصوبه آمده است «امكان و اعمال برقراري پالايه (filter) در شبكه رسا (ISP) بايد فراهم باشد. ضوابط و مصاديق موارد پالايش (fitering) توسط شوراي عالي اطلاع رساني تصويب و اعلام مي شود.»هرچند ورود شوراي عالي انقلاب فرهنگي در عالي ترين نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات كشور، به عنوان واضع مقررات، خود محل بحثي مستقل است. لكن شيوه نگارش قواعد فوق نمايان مي سازد كه کار انجام شده، فاقد پشتوانه مطالعاتي عميق است؛‌ تا آنجا كه در يك مصوبه،‌ جهت انجام وظيفه اي واحد (تعيين ضوابط پالايش)‌ دو مرجع تعيين شده است. در يك جا سخن از شوراي عالي اطلاع رساني است و در جاي ديگر ” كميسيون راهبردي” همان شورا! بنابراين قابل پيش بيني است كه دير يا زود، مقررات موجود در ارتباط با نظام پالايش پايگاههاي اينترنتي بايد مورد بازنويسي قرار گيرد.آنچه به نظر می رسد این است که ضوابط و قوانین حاکم بر فیلترینگ باید ویژگیهای زیر را داشته باشد :

۱ – قابل پيش بيني بودن:

ضوابط پالايش بايد به قدري روشن و منجز باشد كه هر شهروند ايراني بداند در برابر انتشار چه داده هايي،‌ پايگاه او “نامطلوب” بوده و شايسته پالايش است. مقررات فعلي بقدري نارسا است كه بنا بر سلايق مختلف مي توان طيف بسيار گسترده اي از پايگاههاي اينترنتي را به نحوي از انحاء، مستحق پالايش دانست. لذا استفاده از الفاظ کلي مانند “پايگاههاي ممنوع اخلاقي و سياسي” بي ترديد مفيد نخواهد بود.همچنين تا زماني كه قواعد تعيين كننده در تعيين مصاديق پايگاههاي غير مجاز به جامعه ابلاغ نشده، اجراي آن خلاف اصول آزادي ارتباطات و تبادل اطلاعات، به عنوان حق اساسي و طبيعي مردم است.

2– قابل اعتراض بودن:

مجازات و تنبيه بايد قابل اعتراض باشد. تجديد نظر طلبي و فرجام خواهي، حتي نسبت به احكام صادره توسط سطوح عالي قضايي نيز ممكن است. ‌حال آنكه در عرصه پالايش تاكنون اين مهم مورد توجه كافي قرار نگرفته است.جهت تحقق اصل “قابل اعتراض بودن” در تعيين مصادق پالايش؛‌ بايد دو مقدمه به شرح ذيل رعايت شود:

نخست - آنكه قواعد روشني از حيث شكلي، جهت بيان آئين تجديد نظر خواهي و رسيدگي به اعتراض محكومين وضع شود.

دوم - مرجع ذي صلاح جهت رسيدگي به اعتراض،‌ در طول و مافوق مرجع بدوي باشد. بديهي است چنانچه تجديد نظر در همان مرجعي مورد رسيدگي قرار گيرد كه راي اوليه را صادر كرده، تجديد نظر خواهي در حد يك نمايش صوري تنزل خواهد يافت. همچنين مرجع تجديد نظرخواهي بايد در دسترس صاحبان پايگاه باشد و امكان رجوع به آن وجود داشته باشد.

۳ – تفکيک رسيدگي به تخلف سياسي و غير سياسي :

در رويه متداول،ا ظهار نظر سياسي آنگاه «تخلف» محسوب مي گردد که خلاف منافع قواي حاکمه باشد. در واقع تخلف سياسي عبارتست از ابراز انديشه بر خلاف انديشه حاکم. لذا نمي توان آن را همسنگ با جرائم ديگر دانست.به رغم آنکه گاه و بيگاه از زبان مسئولين شنيده مي شود که پالايش تنها در حوزه پايگاههاي اخلاقي صورت پذيرفته؛ آئين نامه اشاره شده در صدر يادداشت، نسبت به پالايش سياسي پايگاههاي اينترنتي صراحت دارد. در عمل نيز مصاديق آن واضح است. لکن در رويه فعلي، شيوه بررسي و رسيدگي به تخلف يک سايت غير اخلاقي با يک سايت سياسي متمايز نيست.با استناد به اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسي و بر مبناي «وحدت ملاک»، مي توان به وضوح دريافت که رسيدگي به تخلفات سياسي بايد بر مبناي آئين ويژه صورت پذير تا قواعد پالايش به ابزاري جهت مهار انديشه مغاير با قدرت تبديل نشود.ناگفته پیداست که پايگاههايي که به هجو و هتک مقامات سياسي مي پردازند داخل در تعريف ارائه شده از تخلف سياسي نيستند و لذا از حيث رسيدگي تابع قواعد مربوط به پايگاههاي غير اخلاقي خواهند بود.

4 – مدت انسداد سايت معين باشد :

چنانچه نسبت به اين مهم قائل باشيم که هدف از اتخاذ تدابير بازدارنده و يا مجازات، اصلاح متخلف است؛ ضرورت دارد به محض اصلاح، نسبت به بازگرداندن حق حبس شده از متخلف اقدام شود. با اين مقدمه ميتوان چنين گفت که انسداد پايگاههاي متخلف به مدت نامعلوم فاقد صفت “اصلاح گرايانه” است.از سويي ديگر نمي توان پايگاههايي با تخلفاتي متفاوت را به عقوبتي واحد محکوم نمود. بنابراين ضروري است در هنگام پالايش يک پايگاه اينترنتي، مدت آن اعلان گردد و قطع دائم دسترسي کاربران به پايگاه منوط به تکرار خطا شود؛ نه آنکه در اولين اقدام، پايگاه به مدت نامعلومي توقيف شود.آخر آنکه، پالايش پايگاههاي اينترنتي بايد بر مبناي موازين حقوقي صورت پذيرد .رعايت اصول چهارگانه فوق را مي توان حلال بخش قابل توجهي از مشکلات دانست. آمارها حاکی از آن است که معمولاسه دسته از افراد براي رفع فيلترينگ سايت خود اقدام مي‌كنند‌، دسته‌ي اول كساني هستند كه مدت ميزباني آن‌ها نزد شركت ‌هاستينگ تمام شده و شركت‌هاي سرويس دهنده‌ اجازه‌ي دسترسي به سايت مورد نظر را نمي‌دهند، درواقع سايت فيلتر نشده، بلكه مهلت قرارداد آن‌ها تمام شده است.دسته‌ي دوم كساني هستند كه سايت آن‌ها با دستور قضايي يا كميته‌ي تعيين مصاديق فيلترينگ و يا به دلايل ضد اخلاقي فيلتر شده، اما دسته‌ي سوم كساني هستند كه سايتشان اشتباه فيلتر شده است كه اين سايت‌ها پس از هماهنگي با شركت فن‌آوري اطلاعات يا ICPها رفع فيلتر مي‌شوند.

نتیجه گیری :

فناوری اطلاعات و IT در كشور ما یك فناوری نوپا محسوب می شود كه هنوز در بومی كردن آن، مشكلات خاصی وجود دارد تا آنجا كه برای وارد كردن فرهنگ استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، راه درازی در پیش داریم.از سوی دیگر، سابقه استفاده جدی از اینترنت میان كاربران ایرانی، شاید به كمتر از ۱۰ سال پیش برگردد و همین كم تجربگی در بهره گیری از اینترنت به عنوان یك شبكه جهانی و رسانه ای كه صوت، تصویر، متن و... را به همراه هم و با خود دارد باعث شده نگرانی ها و حساسیت ها در مورد نحوه فعالیت كاربران ایرانی میان دولتمردان و استادان ارتباطات كشورمان بیشتر از سایر كشورها باشد. اما بحث فیلترینگ، از چند جنبه قابل بررسی است. نخست اینكه آیا مسدود كردن سایت های غیراخلاقی یا سیاسی كه از لحاظ فكری با ما همخوان و هم سطح نیستند، نتیجه مستقیم در بر خواهد داشت و آیا مسدود كردن سایت ها و وبلاگ ها، سلب اعتماد از كاربر و مخاطب اینترنتی به شمار می رود یا نه. اصولا در رابطه با فیلترینگ، استفاده از تبلیغات مستقیم در مورد سایت های مخرب و مستهجن، نتیجه عكس دربرخواهد داشت.بالطبع در كشورهای اروپایی و آمریكایی نیز فضا برای جوانان، نوجوانان و كلا تین ایجرها در جهت ورود به چنین سایت هایی، آزاد نیست و آن طور كه تصور همگان است، بی بندوباری و بی قانونی جریان ندارد. به هر حال بسیاری از نرم افزارهای parenting monitor كه در كشور ما اصلا وارد بازار نمی شوند، در همین كشورها عرضه می گردند و به والدین و خانواده ها، امكان كنترل نحوه استفاده از سایت ها را می دهند و در بسیاری از مواقع به طور خودجوش، اقدام به مسدود كردن دسترسی می شوند و سایت هایی كه در آنها خشونت و موارد غیراخلاقی به صورت بی پرده و explicit مطرح می شود كه آزاردهنده است، غیرقابل استفاده اعلام می شود.در عین حال یك تراشه كامپیوتری جدید به نام V-Chips توسط برخی خانواده ها روی لامپ تصویر تلویزیون های ماهواره ای یا سیستم پردازشگر مركزی كامپیوتر نصب می شود كه از پخش تصاویر و محتوای غیراخلاقی و مستهجن جلوگیری می كند. در نتیجه جلوگیری از استفاده و مراجعه به سایت هایی كه در این حوزه از لحاظ روحی و روانی مخرب هستند، باید به هر خانواده سپرده شود و البته تجهیزات فنی آن نیز در بسیاری موارد توسط خود مرورگرهای اینترنت فراهم هستند، این قضیه هم توجه خانواده ها را به وضعیت روحی و جسمی فرزندانشان جلب می كند و هم باعث می شود تاثیرات غیرمستقیم منفی در نحوه رویكرد جوانان به اینترنت ایجاد نشود.
اما به نظر می رسد مسدود كردن سایت هایی كه تبادل افكار و آرا به صورت محترمانه و بر اساس اصول دموكراتیك را سرلوحه كار خود قرار می دهند و هر نوع عقیده ای اعم از موافق و مخالف را مطرح می كنند، برخلاف مصالح ملی باشد و چهره ای غیرواقعی از نحوه سیاستگزاری های كلان كشور در تعامل با نیروهای موافق و مخالف نشان دهد در نتیجه بهتر است حال كه سیاست اصلی دولت، مهرورزی و تعامل و تبادل افكار است تا در یك فضای دوستانه و باز، هیچ عقیده ای پنهان و سر به مهر باقی نماند، این رویكرد به شبكه جهانی اینترنت كشیده شود و خاصیت اصلی آن یعنی فضای فكری باز برای تضارب دیدگاه ها و نظرات، سلب نگردد تا ماهیت خود را از دست ندهد.در عین حال كنترل اینترنت برای جلوگیری از استفاده های افراطی و انتشار دیدگاه های بر ضد مصالح ملی از جمله فرقه ها و قومیت های جدایی طلب یا گروه های فكری متحجری كه مباحثی كهنه همانند خلیج مجعول عربی را پس از سالیان دراز بار دیگر با استفاده از فضای آزاد رسانه ای روی اینترنت مطرح می كنند، ضروری به نظر می رسد.همینطور وضعیت سایت هایی كه گردانندگان آنها گروهك های منحله، برانداز یا ضد اساس نظام هستند به طور كلی روشن است و این حق طبیعی هر دولت و حكومتی محسوب می شود تا در جهت مبارزه با سایت های مشوش اذهان عمومی كه به طور رادیكال و ریشه ای و اساسی، مباحثی همچون تغییر حكومت یا براندازی و مباحثی ریشه ای و تفرقه افكن از این دست مطرح می كنند یا مقدسات دینی، مذهبی و اعتقادات آیینی ملی مذهبی توده ای از مردم را زیر سئوال می برند، با نهایت امكانات بكوشد. همینطور فراموش نكنیم كه همزمان با ورود هر تكنولوژی و فناوری جدیدی به فضای عمومی یك جامعه، لزوما فرهنگ استفاده از آن تكنولوژی و فناوری كه عمدتا وارداتی نیز هست، به درون كشیده نمی شود. چه بهتر كه قبل از اقدام برای فیلترینگ و حركاتی از این دست، با فرهنگسازی در مورد نحوه استفاده از اینترنت یا فناوری های مشابه، ضمن اینكه امكان دسترسی همگانی به آن را فراهم می كنیم، كیفیت بهره برداری از امكانات شبكه ای همانند اینترنت را در كنار كمیت، بالا ببریم و شاخصه های توسعه همه جانبه را همراه با هم به سمتی درست جلو ببریم.

ان شاء الله

نوشته شده توسط یه بنده خدا در 13:37 | لینک ثابت •

شنبه شانزدهم دی 1385

دیروز و امروز

شنبه شانزدهم دی 1385

مثل سیب

سه شنبه پنجم دی 1385

مردم نگاری :

دوشنبه چهارم دی 1385

سی به به (برای پدر بزرگ )

دوشنبه چهارم دی 1385

برای ناصر

دوشنبه چهارم دی 1385

صهیونیسم

یکشنبه سوم دی 1385

امام

یکشنبه سوم دی 1385

سامی

شنبه دوم دی 1385

تحقیق درس حقوق بین الملل ارتباطات

درباره وبلاگ

منوی اصلی

پیوندهای روزانه

آرشیو مطالب

پیوندها